خلال سنتي 2009 و2010 في مجال التفتيش الخاص

 
تمكنت المفتشية العامة خلال سنة 2009 من إنجاز 134 بحثا، رفع بشأنها 134 تقريرا، كما تمكنت خلال سنة 2010 من إنجاز ما مجموعه 59 بحثا شملت المواضيع التي تدخل في إطار سياسة التخليق التي تعتبر من الأولويات التي تهتم بها وزارة العدل .

مهام التفتيش العام

في إطار تفعيل برنامج التفتيش العام السنوي ، تضع المفتشية العامة خطة عمل لتفقد وتفتيش عدد من المؤسسات القضائية العادية والمتخصصة ، وتشرع في تنفيذها ابتداء من فاتح يناير . وبمجرد ما تنتهي زيارة هيئة التفتيش للمحكمة ، ينجز تقرير يرفع إلى السيد الوزير، الذي بعد دراسته وموافقته على اقتراحات المفتشية العامة ، يعطي تعليماته إلى جميع المديريات القطاعية لتنفيذ هذه الاقتراحات التي تهم جوانب تتعلق بوضعية البنايات، وكيفية تنظيم الولوج ، ومستوى التجهيز، والموارد البشرية ، وتقييم المردودية ، ومعالجة البطء وطبع الأحكام وتنفيذها مع التركيز على جانب التخليق .

خلال سنة 2008

(من فاتح يناير 2008 إلى 31 اكتوبر2008)

أولا التفتيش العام :

في إطار تفعيل برنامج التفتيش العام لسنة 2008 ، وضعت المفتشية العامة خطة عمل لتفقد وتفتيش 40 مؤسسة قضائية ، وهكذا تفقدت المحاكم التجارية بكل من الرباط، مراكش ، أكادير ، فاس وطنجة ، فضلا عن 30 مؤسسة قضائية أخرى ابتدائية أو استئنافية؛ وستواصل عملية التفقد لتشمل 5 محاكم استئنافية عادية أخرى قبل نهاية دجنبر 2008 .

ثانيا التفتيش الخاص :

في إطار التفتيش الخاص الذي ينجز بناء على شكاية أو إفادة تنسب تصرفات خطيرة إلى أحد القضاة أو موظفي كتابة الضبط ، توصلت المفتشية العامة خلال هذه السنة بعدد من الشكايات والتظلمات.

وهكذا بخصوص الشكاوى الموجهة ضد القضاة أصدر السيد الوزير ما مجموعه 94 أمرا بإجراء بحث ، تم إنجازه من طرف المفتشية العامة التي أعدت تبعا لذلك حوالي 64 تقريرا ، كان من نتيجتها إحالة قاضيين اثنين على المجلس الأعلى للقضاء ، وتم حفظ بعض الشكاوى لعدم ارتكازها على أساس ، في حين لازالت أخرى قيد البحث .

أما بخصوص الشكاوى الموجهة ضد بعض موظفي كتابة الضبط ،فبعد إنجاز الأبحاث اللازمة بشأنها ، أحيلت التقارير المتعلقة بها على مديرية الموارد البشرية لاتخاذ اللازم تأديبيا .

خلال سنة 2007

أولا التفتيش العام :

تم تفقد 36 محكمة ابتدائية في إطار التفتيش العام أو التفتيش التسلسلي .

ثانيا التفتيش الخاص :

بغض النظر عن الشكايات التي ترد على باقي المديريات عن طريق مكتب تتبع وتحليل الشكايات ، والمتعلقة بتسيير وصرف القضايا على مستوى مختلف محاكم المملكة ، أحيل على المفتشية العامة ما مجموعه 420 شكاية أو تظلما من طرف السيد الوزير نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، عملا بمقتضيات الفصل 13 من الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، للبحث في وقائع محددة ، تتمثل إما في تصرفات ماسة بسلوك أو أخلاق بعض القضاة أو الموظفين العاملين بالمحاكم ، أو بإخلالات خطيرة أو أخطاء جسيمة .

ويمكن تقسيم هذه الشكايات والوشايات على النحو التالي :

· شكايات أو وشايات موجهة ضد القضاة، بلغ عددها 387 شكاية أو وشاية، أنجزت بشأنها الأبحاث الضرورية ، ورفع بخصوصها 32 تقريرا ، وكان من نتائج ذلك أن أحيل على المجلس الأعلى للقضاء 14 قاضيا فيما اقترح حفظ ما لا يقل عن 80شكاية لعدم جديتها ، كما أحيلت 70 شكاية على المديريات المختصة والباقي في طور الإنجاز .

· الشكايات الواردة من أفراد الجالية المقيمة بالخارج والبالغ عددها 42 شكاية تمت معالجتها كلها بما يلزم من الحزم والجدية .

العلاقة مع مؤسسة ديوان المظالم :

التظلمات العادية :

بلغ عدد ما عالجته المفتشية العامة من تظلمات المواطنين المحالة عليها من مؤسسة ديوان المظالم ما مجموعه 703 تظلما ، يتعلق معظمها ببطء تجهيز القضايا أو تعثر عملية تنفيذ أحكام نهائية وأحيانا بمعطيات تتعلق بخرق سافر لقاعدة قانونية .

التظلمات الإدارية :

تلقى السيد المفتش العام بصفته المخاطب الرئيسي والدائم لديوان المظالم 6 تظلمات إدارية انصبت في أغلبها على وضعية المتظلمين الإدارية ، وتمت معالجتها على ضوء المعطيات والبيانات التي وافته بها المديريات المختصة .

خلال سنة 2006

  أولا : التفتيش العام :

تم تفقد 27 محكمة ابتدائية ، بالإضافة إلى قسم قضاء الأسرة التابع للمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء ، ولهذه الغاية عقدت اجتماعات مع السادة المسؤولين القضائيين لاستطلاع رأيهم في كيفية سير المحاكم موضوع التفقد ، وتحديد حاجياتها مع معرفة أهم الجوانب السلوكية للعاملين بها .

ثانيا : التفتيش الخاص :

توصلت المفتشية العامة خلال هذه السنة حوالي 519 شكاية قسمت بحسب نوعيتها ومصدرها على النحو التالي :

· 502 شكاية أو وشاية موجهة ضد القضاة ، أنجز بشأنها 34 تقريرا شمل 45 قاضيا ، أحيل بعضهم نتيجة لذلك على المجلس الأعلى للقضاء .

· المفتشية العامة أجرت الأبحاث اللازمة في الشكايات أو الوشايات الواردة عليها والموجهة ضد الأعوان والموظفين ، وخاصة منها تلك التي تكتسي جانبا من الخطورة ورفعت تبعا لذلك تقارير إلى مديرية الموارد البشرية لاتخاذ المتعين تأديبيا .

· معالجة المفتشية العامة لشكايات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، والبالغ عددها 138 شكاية وتتبعت مسار الشكايات المتعلقة بالأجانب والشركات والمؤسسات العمومية .

العلاقة مع مؤسسة ديوان المظالم :

· أشرف السيد المفتش العام بصفته المخاطب الرئيسي والدائم لديوان المظالم على معالجة 3 تظلمات إدارية مرفوعة من طرف موظفين ضد وزارة العدل ، وذلك بتنسيق وتعاون مع المديريات القطاعية المختصة .

· كما عالجت المفتشية العامة في إطار المادة 6 الفقرة 1 و 2 من القانون المحدث لديوان المظالم ما مجموعه 417 تظلما ينصب على البطء البت في قضايا معروضة على القضاء أو متعلقة بتعثر عملية تنفيذ أحكام نهائية أو ارتكاب خروقات مسطرية وذلك بتعاون وتنسيق مع مؤسسة ديوان المظالم .