إعلان عن طلب عروض مشاريع الجمعيات والوداديات المهنية للقضاة وموظفي وزارة العدل برسم سنة 2021

23 يونيو, 2021

أولا. الإطار العام:
في إطار اختصاصات وزارة العدل، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 07 جمادى الأولى 1432 (14 أبريل 2011).
واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني ولا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وفي تفعيلها وتقييمها، وكذا مقتضيات الفصل 111 الذي ينص على أنه يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون؛
واستحضارا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات؛
واستنادا إلى ما ورد في البرنامج الحكومي (21 إبريل 2017) فيما يتعلق بورش الديمقراطية التشاركية من خلال تطوير العلاقة مع المجتمع المدني خدمة للعدالة وتحصينا للحقوق؛
وسيرا على نفس النهج الذي اختارته الوزارة منذ سنوات من خلال دعم الجمعيات والوداديات المهنية للقضاة والموظفين والتعاون معها؛
تعلن وزارة العدل عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات والوداديات المهنية للقضاة وموظفي وزارة العدل، للاستفادة من دعم مالي لمشاريعها التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، وعلى الجمعيات الراغبة في ذلك أن تختار أحد المشاريع المشار إليها أدناه:


ثانيا. المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم:

يراعى في المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات والوداديات المهنية الانسجام والارتباط بين هدفها العام وأهدافها الخاصة وبين أنشطتها والنتائج المنتظرة منها، وأن تتميز بدقة التخطيط والبرمجة بحيث تكون قابلة للتنفيذ والتحقق بالجودة المطلوبة في الزمان والمكان المحددين لها، وأن تتضمن مؤشرات للتتبع والتقييم والقياس مصاغة بطريقة دقيقة وواضحة، وينبغي أن تكون للمشاريع آثار ملموسة تسعى إلى تحقيق نتائج مستدامة تتماشى مع أولويات السياسة الحكومية في مجال العدالة وأن تستند على نهج قائم على حماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان والامتثال للقوانين الوطنية السارية المفعول، وأن تراعــي الجمعيــات والوداديات المهنية المقاربــة التشـاركية عند إعدادها للمشروع وعند تنفيذه وأن تحترم التزاماتها المالية في هذا الإطار.
ويجب أن تندرج المشاريع المقدمة من طرف الجمعيات والوداديات المهنية ضمن اختصاصات وزارة العدل ولا سيما تلك المتعلقة بالمادة المدنية والمادة الجنائية، وأن ترتكز بالأساس على التكوين وتعزيز القدرات وإنجاز دلائل ودراسات. وقد حددت الوزارة برسم سنة 2021 عددا من المحاور والمواضيع لاعتمادها كمشاريع للشراكة، وهي كما يلي:

- السلوك المهني وأخلاقيات المهن القضائية ضمن منظومة العدالة؛

- دور هيئة كتابة الضبط في تجويد الخدمات القضائية والرفع من مستواها؛

- تفعيل الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغيتين داخل منظومة العدالة؛

- دور الفاعلين في منظومة العدالة في مكافحة العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الرقمي وتيسير سبل الانتصاف؛

- دور الفاعلين في منظومة العدالة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضمان حق الانتصاف الفعال لضحاياه؛

- دور الإدارة القضائية في إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة؛

- تحديث ورقمنة الإدارة القضائية ودوره في تحقيق النجاعة بمرفق العدالة والتكوين في هذا المجال؛

- دور الفاعلين في منظومة العدالة في تعزيز الولوج إلى العدالة؛

- الحق في الحصول على المعلومة المرتبطة بالإدارة القضائية وضوابط حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي؛

- التكوين القانوني والإداري ودوره في الرفع من قدرات الموارد البشرية لقطاع العدل ومنظومة العدالة؛

- ضمانات المحاكمة العادلة في إطار إجراءات المحاكمة عن بعد.

ثالثا. الجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم:
يشترط في الجمعية التي تتقدم بمشاريع:
1) أن تكون جمعية أو ودادية مهنية وطنية وليست فرعا أو مكتبا جهويا؛
2) قانونية هياكلها ودورية جموعها العامة بناء على القوانين الأساسية لكل جمعية أو ودادية؛
3) الحضور الفعلي الميداني والمستمر للجمعية؛
4) الاهتمام المباشر بالمجالات المهنية لمنتسبيها من قضاة وموظفين؛
5) التجربة والخبرة والنشاط المستمر في مجال عملها؛
6) الخبرة في مجال إعداد وتدبير وتقييم المشاريع،
7) أن تتوفر الجمعية على نظام محاسباتي.


رابعا. ملف المشروع:
طبقا لمنشور الوزير الأول رقم07 – 2003 ولما دأبت عليه الوزارة لقبول طلبات الحصول على الدعم، يجب أن يتضمن ملف الترشيح وجوبا:
- طلب الحصول على الدعم المالي موجه إلى السيد وزير العدل؛
- نسخة من القانون الأساسي مصادق عليها من طرف السلطات المختصة؛
- نسخة من وصل الإيداع؛
- نسخة من لائحة أعضاء المكتب المسير؛
- نسخة من محضر آخر جمع عام؛
- نسخة من التقرير الأدبي ونسخة من التقرير المالي لآخر جمع عام مصادق عليهما؛
- بطاقة تعريفية بالجمعية وبأهدافها وبالمشاريع والتجارب التي راكمتها، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم 1)؛
- لائحة مشاريع الجمعية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز مع بيان مبلغ الدعم المرصود أو المحدد لكل مشروع؛
- المشروع المقترح من طرف الجمعية أو الودادية، مع بيان مكوناته وسياقه وأهدافه وآجال ومكان أو أمكنة إنجازه والفئات المستهدفة به، وكذا الموارد المالية والبشرية والمادية واللوجيستيكية المخصصة له، وبيان أي مصادر أخرى مقترحة للتمويل ونسبة التمويل الذاتي للجمعية، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم 2)؛
- تقرير عن أوجه صرف الدعم المالي لسنة 2019 بالنسبة للجمعيات التي استفادت منه سواء استكملت تنفيذ المشروع أو تنفيذ شطرا منه، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم 3)؛
- تقرير محاسباتي عن أوجه صرف الدعم المالي المقدم من الوزارة خلال سنة 2019 بالنسبة للجمعيات والوداديات التي سبق لها أن استفادت منه واستكملت تنفيذ المشروع مع إرفاق التقرير بالوثائق المثبتة لصرف هذا الدعم (الفواتير – الشيكات – التحويلات المالية ...).
- تقرير مفصل عن كيفية تنفيذ المشروع موضوع الدعم أو الجزء الذي تم تنفيذه؛
- في حالة وجود شريك أو طرف آخر في تنفيذ المشروع، يجب تبيان نوعية مساهمته وتقديم موافقته كتابة أو بأي وثيقة تثبت ذلك (مذكرة تفاهم، اتفاقية شراكة...).

خامسا. آجال وضع المشاريع:

توضع ملفات الترشيح لدى مديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل الكائن مقرها بساحة المامونية بالرباط، داخل أجل أقصاه يوم الجمعة 23 يوليوز 2021 قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال أو ترسل عن طريق البريد إلى عنوان الوزارة الكائن بساحة المامونية بالرباط. ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ختم البريد في ذلك، ويعتبر لاغيا كل طلب دعم تم إيداعه أو إرساله خارج الآجال المحددة في هذا الإعلان.

سادسا. مسطرة البت في المشاريع:
تتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من طرف لجنة اعتماد المشاريع، ويتم نشر نتائج عملية الانتقاء على الموقع الالكتروني للوزارة.
وحرصا على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيزا للشفافية، تفتح وزارة العدل باب تلقي استفسارات وتظلمات الجمعيات المشاركة في هذا الإعلان التي لم تحظ مشاريعها بالقبول، وذلك عبر مراسلة توجه إلى السيد وزير العدل في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلان الرسمي للنتائج النهائية.


سابعا. للحصول على معلومات إضافية:
للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل على الأرقام الهاتفية التالية:
0537722626 - 0661218565
أو على البريد الالكتروني: asoc.justice@gmail.com
ويمكن تحميل نموذج البطاقة التعريفية بالجمعية (رقم 1) وبطاقة المشروع (رقم 2) ونموذج تقرير أوجه الصرف (رقم 3)، من الموقع الالكتروني لوزارة العدل:www.justice.gov.ma


وفيما يلي يمكنكم تحميل الوثائق أسفله:

بطاقة المشروع

نموذج البطاقة التعريفية بالجمعية

نموذج تقرير أوجه الصرف


 * المشاريع الغير مرشحة للاستفادة من الدعم:
يعتبر كل مشروع غير مؤهل للحصول على الدعم إذا كان:
- لا يتعلق باختصاصات وزارة العدل؛
- لا يتعلق بمجال اشتغال الجمعية؛
- له ارتباط بأنشطة ربحية؛
- يتعلق بتغطية مصاريف تأسيس الجمعيات أو جموعها العامة؛
- يتعلق بتغطية مصاريف تسيير الجمعيات؛
- يتعلق بتغطية مصاريف التجهيز؛
- له ارتباط بالأنشطة الخدماتية أو الترفيهية أو التواصلية.

 *يجب ألا يتعدى تاريخ المصادقة على الوثائق ثلاثة أشهر.

 *بالنسبة للجمعيات والوداديات التي سبق لها خلال السنوات الماضية أن استفادت من دعم وزارة العدل ولم تقدم تقريرا عن أوجه الصرف مصادق عليه من طرف محاسب، يجب عليها الإدلاء بهذا التقرير مرفقا بالوثائق المثبتة إلى المصالح المعنية بالوزارة، وذلك في أقرب وقت وعلى أبعد تقدير عند إيداع طلب الحصول على الدعم برسم سنة 2021.