السيد الوزير والسيد رئيس النيابة العامة في ندوة لمحاربة غسل الأموال

02 يوليوز, 2021

بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة، ترأس السيد وزير العدل رفقة السيد رئيس النيابة العامة صباح يوم الجمعة 02 يوليوز 2021 الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي حول موضوع" دور القانون رقم 18 ـ 12 في تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء المعايير الدولية".

> <

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار التعريف بمستجدات هذا القانون المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي رقم 05/43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، واستكمالا لجهود وزارة العدل في تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بتقديم كلمات افتتاحية للسيد الوزير والسيد رئيس النيابة العامة والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (ألقتها نيابة عنه السيدة رئيسة القطب القضائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية) والسيد رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية وممثل عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN)، حيث أجمعت هذه الكلمات الافتتاحية على ضرورة تظافر الجهود من أجل التصدي لهذه الممارسات كل في مجاله و بوسائله.
كما تميزت هذه االجلسة كذلك بحضور السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة والسيد الوكيل العام للملك لديها واالسادة المسؤولين القضائيين والإداريين بالدائرة القضائية والسادة ممثلي المهن القضائية والمؤسسات الجامعية والسلطات العمومية.
وفي جلسة علمية، تابع الحاضرون عددا من المداخلات والعروض التقنية حول موضوع اللقاء الدراسي. 

رفقته:

كلمة السيد الوزير

كلمة السيد رئيس النيابة العامة