رئيس الحكومة يعطي الإنطلاقة لمشروع المعالجة الإلكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير

19 فبراير, 2015

استقبل وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران، و وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، السيد عزيز رباح، والوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، اليوم الأربعاء، 18 فبراير 2015، في لقاء أعطى الانطلاقة الرسمية لمشروع المعالجة الإلكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير.

> <

ونوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي بذلتها وزارة العدل والحريات لإعداد المشروع الجديد، اعتمادا على الكفاءات والأطر الداخلية للوزارة، معتبرا إياه مشاركة فعلية في عملية الإصلاح التي تباشرها الحكومة في مختلف الأوراش، وإسهاما مباشرا في زجر المخالفات وإنقاد الأرواح من حوادث السير التي تعرف ارتفاعا مقلقا.

واعتبر وزير العدل والحريات أن الوزارة جعلت ضمن مخططاتها إرساء مفهوم جديد للخدمة القضائية يقوم على تبني خصائص العدالة الالكترونية، واعتماد أساليب العمل التي توفرها التقنيات المعلوماتية وما يصاحبها من مميزات السرعة والنجاعة والشفافية وتيسير ظروف الولوج إلى العدالة والقانون، والاستغناء عن الوسائل التقليدية في تصريف العمل القضائي.

وأضاف أن الوزارة عاقدة العزم أيضا على السير قدما في تنفيذ برنامجها التحديثي من خلال تطوير التطبيقات المعلوماتية القائمة، وإرساء تطبيقات معلوماتية جديدة تتيح التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مختلف المتدخلين في العملية القضائية وخاصة من ذوي المهن القضائية. ولهذا الغرض فهي الآن بصدد إيجاد نماذج تجريبية لبلوغ هذه الغاية.

وقال الوزير إن هذا التطبيق الجديد الخاص بالتبادل الإلكتروني لمحاضر جنح ومخالفات السير المرصدة آليا بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ومختلف المحاكم ضمن مجموعة مشاريع أخرى تهم التبادل الإلكتروني بين المحامين والمحاكم، وغيرهم من أصحاب المهن القضائية، يأتي ضمن أولى خطوات الانتقال بالإدارة القضائية إلى إدارة رقمية.

من جانبه اعتبر الوزير المنتدب لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، مناسبة إطلاق المشروع الجديد بموازاة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف يومه الأربعاء 18 فبراير الجاري، إشارة قوية على عزم الحكومة المضي في تطبيق التزاماتها بخصوص مدونة السير، والحد من حوادث السير التي تحصد أرواح المواطنين.

وألقى مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات، السيد محمد بن عليلو، عرضا بالمناسبة، أبرز فيه مختلف مميزات التطبيق الجديد لرصد جنح ومخالفات السير، وتبادل المعطيات بشأنها بطريقة إلكترونية، ميرزا ما يتميز به المشروع من سرعة في تناقل المعلومات ومعالجتها بين مختلف الجهات المعنية، وحكامة في تدبير وتتبع قضايا المواطنين إلكترونيا.

وسيمكن البرنامج الجديد من معالجة سريعة وآمنة لجميع محاضر جنح ومخالفات السير الملتقطة آليا بوسطة الرادار الثابت والمتعلقة حاليا بتجاوز السرعة في انتظار تفعيل المراقبة الآلية لباقي مخالفات السير، والقيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية الجاري بها العمل، بدأ من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع، عبر مختلف العمليات الوظيفية والتقنية التي يتيحها البرنامج من خلال مكوناته التي تمت برمجتها استجابة لمجموعة من المهام القضائية المنوطة بكل متدخل في عملية المعالجة القضائية لمحاضر مخالفات وجنح السير.

وحضر لقاء إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع المعالجة الإلكترونية لمحاضر جنح ومخالفات السير مسؤولون بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات ومسؤولون قضائيون ومسؤولون بوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك.