وزير العدل والحريات يلتقي مسؤولين قطريين واتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال القضاء

16 أبريل, 2015

التقى وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، الاثنين 13 أبريل 2015، مع عدد من كبار المسؤولين القطريين، وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة قطر في مختلف الميادين، وخاصة مجال القضاء.

> <

وهكذا التقى وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، بالشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، وتباحث مع نظيره القطري السيد حسن بن لحدان الحسن المهندي، ومع النائب العام القطري السيد علي بن فطيس المري ، ومع رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس الأعلى في قطر السيد مسعود محمد العامري.

وشددت المباحثات على متانة العلاقات بين البلدين وهو ما تعكسه الروابط الوثيقة التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر ، فضلا على العلاقات المتينة، التي تجمع حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وتطرقت اللقاءات الى مجمل القضايا التي تهم العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة قطر، وسبل السمو بهذه العلاقات إلى مستويات أكبر.

وتأتي هذه المباحثات على هامش مشاركة وزير العدل والحريات في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.

وضم الوفد المغربي، إضافة وزير العدل والحريات، السيد المصطفى الرميد، كلا من مدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة، السيد محمد عبد النباوي، والسيد مكي كوان سفير المغرب في الدوحة .