وزير العدل والحريات يشرف على توقيع اتفاقية لتكوين المحامين في المجالين القانوني والقضائي

19 أكتوبر, 2015

أشرف وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، الجمعة 16 أكتوبر 2015، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، على توقيع اتفاقيىة لتكوين المحامين في المجالين القانوني والقضائي.

> <
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل والحريات، الأستاذ مصطفى الرميد، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب السيد محمد أقديم، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء السيد عبد المجيد غميجة، و17 نقابة للمحامين، إلى وضع إطار للتعاون بين الأطراف في مجال التكوين المرتبط بالميدان القانوني والقضائي الموجه لفائدة المحامين من أجل إنماء القدرات المهنية لمكونات منظومة العدالة.
وفي كلمة بالمناسبة أكد وزير العدل والحريات أن هذه المجهودات تسعى لأن يكون التكوين الأساسي والمستمر حاضرين بقوة في التعاون القائم بين الوزارة وهيئات المحامين لكسب رهان المحامي العالم المتمكن الذي يقدم المشورة الصحيحة ويتقدم بالمذكرة المستوفية لكافة الشرائط القانونية خدمة للمواطن الذي يبقى الهدف الأخير لإصلاح منظومة العدالة برمتها.
من جانبه اعتبر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، السيد محمد  أقديم، أن التوقيع على هذه الاتفاقية مع 17 نقابة للمحامين للعمل على إنجاز برنامج للتكوين يعد محطة تاريخية وورشا كبيرا، وأوضح أن هذا الاتفاق سيستفيد منه في المرحلة الأولى المحامون من بداية مزاولة المهنية إلى 10 سنوات، معربا عن أمله في الانتقال إلى جعله إلزاميا بالنسبة ل12 ألف محامي بالمملكة.
وبموجب هذه الاتفاقية، يتعهد الأطراف بدعم وتشجيع مبادرات التكوين الأساسي للمحامين المتمرنين والتكوين المستمر والتخصصي لفائدة المحامين، في انتظار إحداث مؤسسة للتكوين وفق المادة السادسة من قانون مهنة المحاماة.
وتتعهد الوزارة بتقديم دعم مالي للمعهد العالي للقضاء من اجل تنفيذ برامج التكوين والتكوين المستمر والمتخصص، وتقديم أماكن لتنفيذ برامج التكوين التي تتوفر عليها الوزارة على الصعيدين المركزي والمحلي.
و يتعهد المعهد العالي للقضاء، حسب الاتفاقية، بتقديم الدعم البيداغوجي اللازم في عملية التكوين، وتكوين المكونين لتأطير دورات التكوين، وإعداد تقارير ومقترحات بشأن التكوين، ووضع لائحة المكونين من القضاة المختصين الذي يؤطرون دورات التكوين.
أما جمعية هيئات المحامين بالمغرب فتتولى السهر على تنفيذ البرنامج السنوي للتكوين الذي تعده اللجنة المشتركة على الصعيد الوطني، فيما تتعهد هيئة المحامين بالناضور بإعداد لائحة المكونين من المحامين على صعيد الهيئة، وتوفير أماكن تنفيذ برامج التكوين التي تتوفر عليها الهيئة.