إعلان عن النتائج النهائية الخاصة بمشاريع الجمعيات التي حظيت بدعم الوزارة برسم سنة 2015

08 دجنبر, 2015

في إطار مقتضيات دورية الوزير الأول رقم 07/2003 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، ومواصلة لما دأبت عليه وزارة العدل والحريات بشأن تقديم دعم مالي لبعض الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، واستعدادا لصرف المبلغ المخصص لهذه العملية ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2015، أعلنت وزارة العدل والحريات يوم فاتح يوليوز 2015 عن فتح باب الترشح أمام الجمعيات لتقديم طلبات الدعم لمشاريع في مجال الحريات وحقوق الإنسان، توصلت على إثره بـ 92 مشروعا من 92 جمعية من مختلف جهات المملكة.

وحرصا على ضمان مبدأ المساواة، وعلى احترام الشروط المطلوبة لقبول المشاريع كما حددها إعلان الوزارة، وتمهيدا لعرض المشاريع المقدمة على لجنة اعتماد المشاريع للنظر فيها، فقد شكل السيد وزير العدل والحريات لجنة تقنية للقيام بدراسة أولية للملفات المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط، تضم ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة وجمعية دعم الشفافية ترانسبرانسي المغرب[1]؛ وهي اللجنة التي عقدت خمسة اجتماعات أيام 04 و08 و17 و22 شتنبر و06 أكتوبر 2015 بمقر وزارة العدل والحريات، وانتهت أشغالها بدراسة جميع الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة وبتقديم مقترحات بشأن المشاريع المقدمة بالقبول أو عدم القبول والتصنيف إلى ثلاث فئات "أ" "ب" "ج".

وقد عقدت لجنة الاعتماد المكونة من ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية اجتماعها يوم 23 نونبر 2015، وصادقت على نتائج أعمال اللجنة التقنية في مجملها وعلى محددات عملها ومعايير قبول المشاريع، وهي كما يلي:

أولا . محددات العمل:

  1. استحضار الغلاف المالي المخصص لعملية منح الدعم لجمعيات المجتمع المدني وقدره مليوني (2.000.000,00) درهم؛
  2. اعتبار يوم الاثنين 24 غشت 2015 المحدد في إعلان طلب العروض المنشور يوم فاتح يوليوز 2015، آخر أجل لقبول الطلبات؛
  3. تحديد يوم الجمعة 04 شتنبر على الساعة 11 صباحا كموعد لانعقاد أشغال اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات والمشاريع، وتقديم مقترحات بشأنها، وتتكون اللجنة التقنية من ممثلين عن وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وجمعية ترانسبارنسي المغرب؛
  4. تحديد يوم 18 شتنبر 2015 كأجل لإنهاء مهمة اللجنة التقنية بتقديم مقترحات؛
  5. تقديم مشروع واحد من طرف كل جمعية؛
  6. قبول مشاريع الجمعيات المركزية وليس الفروع أو المكاتب الجهوية؛
  7. مراعاة مساهمة الجمعية في تمويل المشروع المقدم وعدم الاكتفاء بدعم الوزارة فقط؛
  8. اعتبار الدعم مقدما للمشروع وليس للجمعية تتصرف فيه بشكل مفتوح؛
  9. إجراء الاستشارة اللازمة بشأن بعض الجمعيات أو مشاريعها؛

10. مراعاة التنوع في المشاريع حسب المجالات الثمانية المحددة في الإعلان؛

11. إعداد محضر بنتائج أعمال اللجنة التقنية يتضمن كيفية عملها ومنهجيته ومقترحاتها بالقبول أو عدمه أو إجراء الاستشارة وتصنيف المشاريع إلى فئات؛

12. تسليم نسخة من قائمة المشاريع المستفيدة من هذا الدعم إلى وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

13. تسليم نسخة من لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم ومبالغ ذلك، وكذا نسخة من الاتفاقيات الموقعة مع كل جمعية إلى المجلس الأعلى للحسابات تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2014\2؛

 

ثانيا . معايير القبول :

أ‌)   المعايير الخاصة  بالجمعيات:

1)   الاهتمام المباشر للجمعية بمجال حقوق الإنسان؛

2)    قانونية هياكل الجمعية ودورية انعقاد جموعها العامة بناء على القوانين الأساسية لكل جمعية؛

3)   النشاط الإيجابي والمستمر من خلال برنامج عمل مضبوط ومعلن؛

4)   ضبط الوثائق الإدارية والمالية  وبرامج العمل الدورية والسنوية؛

5)   تقديم طلب الدعم إلى الوزارة في الأجل المحدد؛

6)   تقديم تقرير سنوي عن منجزات الجمعية وعن وضعيتها المادية، يتضمن تفصيلا لأوجه صرف منحة الوزارة برسم السنة الماضية وفق النموذج المرفق بالإعلان، بالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت من دعم مالي من الوزارة؛

7)   اعتماد معياري الأقدمية ومستوى التمثيلية على الصعيد الوطني كمرجحين عند التساوي بين مستوى مشروعين مقدمين من جمعيتين.

 

ب ) المعايير الخاصة بالمشروع المقدم:

1)      ارتباط المشروع بأحد المجالات المحددة في الإعلان؛

2)      أهمية المشروع وقابليته للتنفيذ؛

3)      حسن تقديم المشروع وفق المواصفات المطلوبة في بطاقة المشروع.

وقد أسفرت نتائج هذه العملية عن قبول 45 مشروعا تغطي المجالات الثمانية المحددة في بلاغ الوزارة، كما أن الجمعيات 45 التي حظيت مشاريعها بالقبول تمثل مختلف جهات المملكة ومختلف مجالات حقوق الانسان وفئاتها ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب، وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقات والجمعيات العاملة في مجالات البيئة والتنمية واللغة الأمازيغية والثقافة المغربية والديمقراطية والإعلام، إضافة إلى جمعيات تشتغل في مجال العدل وتنزيل مقتضيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وتتمتع خمسة من الجمعيات المعنية بصفة ملاحظ لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC.

 وقد ارتفع عدد المشاريع المستفيدة من 37 سنة 2014 إلى 45 هذه السنة بزيادة 8 مشاريع، كما أن لائحة الجمعيات المستفيدة تتضمن 12 جمعية تنخرط في هذه العملية لأول مرة.

وهذه لائحة المشاريع التي حظيت بالقبول والجمعيات التي تقدمت بها:

المشروع

الجمعية

"لنعمل جميعا على حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها"

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

الرباط

"تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المنظمة بالفروع وتمثيلية المجتمع المدني ذات الصلة بالحريات وحقوق الإنسان"

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

الرباط

"الحماية القانونية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ضحايا الجريمة 2"

جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة

الرباط

"من مناهضة التعذيب إلى الوقاية من التعذيب 2"

منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

الرباط

"تقوية قدرات المستمعات في مجال الوساطة والصلح في قضايا الأسرة من خلال دورات تكوينية"

الاتحاد الوطني لنساء المغرب

الرباط

"(مواكبة وتمكين) لتقوية قدرات الجمعيات النسائية في مجال مواكبة تطبيق مدونة الأسرة وحماية المرأة من العنف"

منتدى الزهراء للمرأة المغربية

الرباط

"التعريف بمضامين الدليل العملي للتكفل القضائي بالنساء والأطفال وتحسيس الآباء والأمهات بأهمية الكفالة ودورها في صيانة حقوق الطفل"

العصبة المغربية لحماية الطفولة

الرباط

"التكوين في مجال حقوق الإنسان – المحاكمة العادلة وضماناتها – "

جمعية هيئات المحامين بالمغرب

الرباط

"الإعلام والصحافة وحقوق الإنسان"

النقابة الوطنية للصحافة المغربية

الرباط

"دور المحامي في تعزيز الاجتهاد القضائي في مجال التعذيب"

مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية

الرباط

"دورات تدريبية حول خصوصيات الفئات الخاصة داخل المؤسسات السجنية"

المرصد المغربي للسجون

الدار البيضاء

"دعم مجهودات الحكومة المغربية في مجال مناهضة العنف ضد النساء وتطوير قدرات وتعزيز مهارات مراكز الاستماع وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بجهة فاس بولمان – تاونات" (المرحلة الثالثة)

مركز حقوق الناس

فاس

"تعزيز فضاءات الحريات والديمقراطية: (المرحلة الثانية)"

مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الانسان

الرباط

"تسخير كل الإمكانيات من أجل القضية الوطنية"

جمعية الرأي للدفاع عن مغربية الصحراء والمحتجزين بتندوف

الداخلة

"فك الحصار عن المغاربة المحتجزين"

 

المنتدى الصحراوي لمناهضة التعذيب والميز العنصري

بوجدور

"أي دور للمحامية والمحامي في الدفاع عن حقوق الإنسان وإصلاح منظومة العدال (المرحلة الثانية)"

الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة

وجدة

 

"الوساطة العائلية كأداة لتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات"

جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل

الدار البيضاء

"صوت العدالة: من أجل مدونة تحمي الأسرة وتواكب المستجدات الحقوقية"

منظمة تجديد الوعي النسائي

الدار البيضاء

"حملة مناصرة حقوق المرأة الشابة"

جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات

الرباط

"مشروع كرامة لتعزيز وتقوية قدرات الجمعيات في المجال الحقوقي الشطر الثاني"

شبكة نساء الأطلس تافيلالت

الراشيدية

"التقرير الاستراتيجي حول الأسرة خلال 10 سنوات الأخيرة"

مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون

الدار البيضاء

"الحماية والتكفل بالأطفال في وضعية صعبة"

جمعية بيتي

الدار البيضاء

"دينامية مواطنة من أجل النهوض بالحقوق اللغوية والثقافية والأمازيغية وتعزيز قيم التعدد والتنوع"

 

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة آزطا أمازيغ

الرباط

"حلقات دراسية" دور القضاء في مواكبة العمليات الانتخابية"

الهيئة المغربية لحقوق الإنسان

الرباط

" دورة تحسيسية بقضايا النساء المحتجزات بتندوف والتعبئة لوضع حد لمعاناتهن"

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان>

كلميم

"تطوير القدرات لدى قيادات الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية المغربية في مجال استعمال الآليات الحمائية الدولية"

الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

القنيطرة

"حرية الصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة"

المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان

القنيطرة

"المجتمع المدني في خدمة العدالة"

الهيئة الوطنية للحقوق والرعاية الاجتماعية

مكناس

"ابني حقوقك وحقوق أسرتك"

جمعية أم قاسم المرادية

أسفي

"نساء وفتيات جديرات بحقوقهن: مساواة + عدالة = كرامة"

جمعية البتول لرعاية الفتاة والأسرة

مكناس

"مسار لدعم وتقوية قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال حقوق المرأة والنهوض بها"

الشبكة الوطنية "تمكين"

الدار البيضاء

 

"لنكافح العنف ضد النساء والأطفال"

جمعية الأمل النسائية

تطوان

"محاربة الأمية القانونية (قانون مدونة الأسرة) بالعالم القروي"

جمعية ربيع الأسرة للتنمية والتضامن

الرباط

"دعم القدرات المؤسساتية من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء"

جمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون

ومركز فضاءات الشمال للتنمية الشراكة (مشروع مشترك)

تطوان

"فضاءات الوئام للتنمية والتحسيس في المجال الأسري"

مركز الوئام للإرشاد الأسري

سلا

"عبور للعدالة التصالحية (تنزيل المادة 41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية)".

جمعية عبور لمغاربة العالم والتنمية البشرية

الرباط

" جامعة وطنية للشباب وحماية حقوق الإنسان"

الجمعية المغربية الشبابية للتنمية

بني ملال

"إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخطط الجماعي للتنمية بجهة العيون الساقية الحمراء"

مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية

العيون

"تعزيز مبادئ العدالة وآليات المساءلة المجتمعية في الإدارة والحكم المحلي"

شبكة الأمل للإغاثة والتنمية المستدامة

الحسيمة

"مبادرات شبابية لتعزيز حرية الإعلام وحقوق الإنسان"

الاتحاد الوطني للصحفيين الشباب

أكادير

"دعم وتقوية قدرات الجمعيات المحلية بورززات الكبرى في مجال إدماج المقاربات الحقوقية في أنشطتها وبرامجها التنموية"

النسيج الجمعوي للتنمية بورزازات

ورزازات

"السينما رافعة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان"

جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان

الرباط

"التطبيق الجيد لمدونة الأسرة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وبناء مجتمع ديمقراطي عادل ومنصف"

جمعية منتدى بني زولي للتنمية والتواصل

زاكورة

"ورشة تدريبية للمكونين حول دور القضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ببلادنا"

منتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب للديمقراطية والتنمية

الداخلة

وحرصا على تتبع تنفيذ الاتفاقيات، فقد أحدثت وزارة العدل والحريات لجنة مختصة تسهر، في إطار لجن مشتركة بين الوزارة وكل جمعية من الجمعيات الشريكة، على ضمان التتبع المواكب لإنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة مع كل جمعية، حرصا منا جميعا على حسن الإنجاز والتتبع والتقييم ودقة التدبير المالي والإداري والعلمي للمشروع، وهو الإطار الذي يتم فيه اليوم توقيع اتفاقيات مع كل الجمعيات بناء على المشاريع المقبولة بغض النظر عن مبلغ الدعم الذي يعتبر رمزيا في كل الأحوال.

[1] اعتدرت هذه الجمعية عن الحضور.