وزير العدل والحريات يشرف على توقيع اتفاقيات شراكة لتمويل مشاريع جمعيات تعمل في مجال حقوق الإنسان

08 دجنبر, 2015

أشرف وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، الإثنين 7 دجنبر 2015، على توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون لتمويل مشاريع مع 45 من جمعيات المجتمع المدني الوطني، التي تعمل في مجال حقوق الانسان.

> <
 

وأوضح وزير العدل والحريات، في كلمة خلال حفل توقيع هذه الاتفاقيات، أن عدد المشاريع المستفيدة ارتفع من 37 مشروعا سنة 2014 إلى 45 مشروعا هذه السنة بزيادة ثمانية مشاريع، مبرزا أن لائحة الجمعيات المستفيدة تتضمن 12 جمعية تنخرط في هذه العملية للمرة الأولى.

وأضاف أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي للدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ونشر ثقافتها، مشددا أن الوزارة واصلت جهودها لتعزيز علاقة الشراكة والتعاون مع فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان، ودعمها ماديا وتقنيا ولوجيستيكيا للنهوض بالمهام المنوطة بها وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها.

وأكد الأستاذ المصطفى الرميد أن الوزارة تواصل سياسة الباب المفتوح والحوار مع كافة الجمعيات الحقوقية من مختلف المشارب والحساسيات، "إيمانا بالدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في خدمة قضايا حقوق الإنسان".

وقد  تم اختيار هذه المشاريع بناء على معايير مضبوطة حددها إعلان أصدرته الوزارة ودققتها وفصلتها لجنة اعتماد المشاريع واللجنة التقنية التي شكلتها الوزارة للقيام بدراسة الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط المحددة على مستوى الشكل والمضمون.

وتجذر الإشارة إلى أن عدد المشاريع المستفيدة بمقتضى هذه الاتفاقيات، بلغ 45 مشروعا من دعم الوزارة برسم سنة 2015، من أصل 92 مشروعا تقدمت بها 92 جمعية، وتم تصنيف هذه المشاريع إلى ثلاث فئات تم دعمها بمبالغ تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم.

وأسفرت الاجتماعات التي عقدتها لجنة اعتماد المشاريع  واللجنة التقنية المساعدة لها عن استفادة مشاريع تسعة جمعيات من مبلغ دعم قدره 100 ألف درهم، و14 جمعية بمبلغ قدره 50 ألف درهم، و22 جمعية بمبلغ قدره 20 ألف درهم، وذلك في إطار الغلاف المالي المخصص لهذه العملية (مليونان و20 ألف درهم).

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الوزارة لمشاريع بعض الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة، والعاملة في مجال حقوق الفئات وفئات الحقوق، ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الاعاقات والجمعيات العاملة في مجالات التربية والتكوين على حقوق الإنسان، والبيئة والتنمية والثقافة المغربية واللغة الأمازيغية والإعلام وإصلاح منظومة العدالة.