بلاغ صحفي لوزارة العدل والحريات بخصوص نتائج لقاء السيد وزير العدل والحريات بالسيد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية خلال زيارته للمغرب

22 مارس, 2016

بدعوة من حكومة المملكة المغربية، قام السيد سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، بزيارة للمملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 19 مارس الجاري، تندرج في إطار متابعة لقاء لندن المنعقد في يناير 2016، والذي كان قد جمع بين وفد عن الحكومة المغربية برئاسة السيد وزير العدل والحريات، ومسؤولين بالأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية.

> <

وقد استهدفت هذه الزيارة العمل على ضبط قواعد ومبادئ التعاون والتفاعل البناء بين الطرفين، بما يراعي الإنصاف والموضوعية والحياد والشفافية وأخلاقيات العمل الحقوقي، واحترام قوانين ومؤسسات الدولة.

خلال هذه الزيارة، التقى السيد الأمين العام والوفد المرافق له، زوال يوم الجمعة 18 مارس، بالسيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية. خلال هذا اللقاء أكد السيد الوزير أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها هو خيار استراتيجي للمملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وأنها أطلقت أوراشا إصلاحية مهيكلة ترمي إلى تعزيز حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي. وقد جدد السيد الوزير بالمناسبة التأكيد على انفتاح المملكة المغربية على كافة الهيئات والمنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها.

من جهته، أكد السيد الأمين العام للمنظمة على أن المملكة المغربية قطعت أشواطا هامة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعرف تقدما حقيقيا في هذا الشأن، وأن المغرب اتخذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم. كما أكد على أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة ممنهجة للدولة، وأشاد بالعمل الهام الذي أُنجز على مستوى هيئة الإنصاف والمصالحة واعتماد الدستور الجديد، ومواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.  

وفي ختام هذا اللقاء، خلص الطرفان إلى أهمية مواصلة التفاعل الإيجابي والحوار البناء خدمة لقضايا حقوق الإنسان ودعما للإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد الأمين العام للمنظمة قد أُستقبل في بداية زيارته من طرف السيد رئيس الحكومة، بحضور السيد وزير العدل والحريات. كما كان قد التقى بالسيد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والسادة رؤساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ومؤسسة وسيط المملكة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مجموعة من البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني.