وزارة العدل والحريات ومجلس المساعدة القضائية بهولندا يعقدان لقاء دراسيا مشتركا

18 ماي, 2016

عقدت وزارة العدل والحريات بشراكة مع مجلس المساعدة القضائية بهولندا لقاء دراسيا يمتد ليومين، الثلاثاء والأربعاء، 17 و18 ماي الجاري، برئاسة وزير العدل والحريات الأستاذ المصطفى الرميد، تميز بمشاركة مختلف المتدخلين والمهتمين من مسؤولين قضائيين ومحامين ونقباء يتقدمهم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ومسؤولين بالإدارة المركزية للوزارة.

> <

وأوضح وزير العدل والحريات، في كلمة افتتاحية للقاء الدراسي، السياق العام لتنظيم التظاهرة، مشددا على الضرورة الملحة لتطوير نظام المساعدة القانونية والقضائية ببلادنا، وإعادة هندسة نظام الوساطة في القضايا الجنائية والمدنية، بما يستجيب لاحتياجات المواطنين في مرفق العدالة، مع استثمار ما تمت مراكمته من إيجابيات في المستويين القانوني والمؤسساتي خلال مسار إصلاح منظومة العدالة.

وتم خلال هذا اللقاء عرض تجربة هولندا في مجال المساعدة القانونية والقضائية على المستويين التشريعي والمؤسساتي، ورصد مستوى تطور هذه التجربة على ضوء التجارب المقارنة، كما ركز اللقاء على رصد المداخل الأساسية للاستفادة من التجربة الهولندية لتطوير نظام المساعدة القضائية ببلادنا، ومأسسة نظام الوساطة بما يراعي خصوصية المجتمع المغربي ويتلاءم مع الممارسات الفضلى على المستوى الدولي.

وخلص اللقاء إلى تحديد مختلف الجوانب الإيجابية التي راكمها المغرب ورصد التحديات والإكراهات الرئيسية التي تحول دون فعالية المساعدة القضائية ونظام الوساطة، وأجمع الحاضرون على ضرورة تظافر الجهود بين جميع المتدخلين والمعنيين لإنجاح المبادرات المتعددة لتعزيز نظام المساعدة القضائية وإرساء نظام المساعدة القانونية.