افتتح السيد وزير العدل و الحريات أشغال الملتقى الوطني الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة تحت شعار: " الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب وارادة ملك وانجاز حكومة"

02 نونبر, 2016

افتتح السيد وزير العدل و الحريات الأستاذ المصطفى الرميد عصر يوم الأربعاء ثاني نونبر 2016 بالمعهد العالي للقضاء أشغال الملتقى الوطني الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة ، و الذي نظمته وزارة العدل و الحريات تحت شعار " الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب وإرادة ملك وإنجاز حكومة " و ذلك بحضور أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني و فعاليات قضائية وقانونية ومهنية وحقوقية ومؤسساتية

> <

و قد قدم السيد وزير العدل و الحريات بهذه المناسبة عرضا مفصلا عن جهود الوزارة لتنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة المتمثلة في 200 توصية موزعة على ستة أهداف رئيسية ، و عدد من الأهداف الفرعية .

و بعد التذكير بمسار تشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني و تعيين جلالة الملك لها ، وبالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الهيئة ، وبالحوار التفاعلي الذي ساد أشغالها عبر ندوات جهوية و لقاءات تواصلية دامت 14 شهرا ، إضافة إلى عدد من لقاءات السيد الوزير مع  الجمعيات المهنية للقضاة و الموظفين ، استعرض السيد الوزير التوصيات المائتين (200) التي تضمنها الميثاق و ما تم إنجازه بالنسبة لكل واحدة منها على مستوى الأهداف الرئيسية الستة:

  • 1-توطيد استقلال السلطة القضائية.
  • 2- تخليق منظومة العدالة.
  • 3- تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات .
  • 4-الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء .
  • 5-إنماء القدرات المؤسسية  لمنظومة العدالة . 
  • 6-تحديث الإدارة القضائية وتعزيز مكانتها.

و قد أكد السيد الوزير في معرض كلامه أن نسبة الإنجاز بلغت إلى حدود يومه 78% ، موضحا أن بعض التوصيات التي لم يتم إنجازها لحد الآن تهم جهات أخرى ، و الباقي في طور الإنجاز بتعاون مع الجهات المعنية .

و  بمناسبة حديثه عن مستوى الإنجاز لتحقيق التوصية رقم 200 الخاصة بالارتقاء بمستوى مرافق المحاكم و تجهيزها ، استعرض السيد الوزير واقع بنايات محاكم المملكة و الأوراش المفتوحة للنهوض بها من محاكم غير لائقة و أخرى غير متوسطة إلى محاكم لائقة في أفق سنة 2018 .

و في ختام هذا العرض ، دعا السيد الوزير إلى انخراط جميع الفاعلين في إنجاح ورش إصلاح منظومة العدالة باعتباره ورشا هاما و مهيكلا يحتاج إلى مساهمة كل القطاعات و الفئات في تعاون و انسجام و تكامل ، مجددا الدعوة إلى استحضار الضمير المسؤول كما جاء في خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك حفظه الله يوم 30 يوليوز 2013 حيث قال جلالته :" ومهما تكن أهمية هذا الاصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل "الضمير المسؤول" للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته"