مشاركة السيد وزير العدل والحريات في أشغال الجمعية العمومية للجنة اﻷوروبية من أجل الديمقراطية بالقانون 09 دجنبر 2016 البندقية- إيطاليا‎

09 دجنبر, 2016

بدعوة من اللجنة الأوروبية من أجل الديموقراطية بالقانون التابعة لمجلس أوروبا، شارك وزير العدل والحريات الأستاذ المصطفى الرميد يوم الجمعة 9 دجنبر 2016 كضيف شرف في أشغال الجمعية العمومية للجنة بمدينة البندقية بإيطاليا، حيث قدم الوزير عرضا حول إنجازات المغرب في مجال إصلاح العدالة بالتأكيد على أهم مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة وكذا مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.

> <

وقد أشار السيد الوزير في كلمته إلى أن المغرب قد انخرط بقناعة ذاتية وإرادة صلبة في مسلسل الإصلاحات اعتمادا على المعايير الدولية كما هو متعارف عليها في الأنظمة القضائية الأكثر تطورا.
وعقب مداخلة الوزير أشار رئيس اللجنة إلى أن المغرب يعد البلد الأول الذي انضم إلى اللجنة من دول جنوب المتوسط، كما أشاد بالإصلاحات الجارية في قطاع العدل والتي تعد نموذجا يحتدى به.
كما عبر رئيس اللجنة عن سعادته لاستمرار التعاون بين اللجنة الأوروبية والمغرب.
كما أشار مندوب إيطاليا في اللجنة إلى أن القانونين التنظيميين المذكورين يعدان من القوانين جد المتقدمة وتعتمد المعايير الأوروبية في هذا المجال.
وقد حضر أشغال هذا اللقاء سفير المملكة المغربية بإيطاليا السيد حسن أبو أيوب والكاتب العام لوزارة العدل والحريات السيد عبد الاله لحكيم بناني ورئيس ديوان وزير العدل والحريات محمد الناصر والسيدة القنصل العام للمغرب بفيرونا السيدة نزهة الطهار.