بلاغ بخصوص مشاركة وزارة العدل والحريات في فعاليات ندوة انطلاق برنامج يوروميد عدالة في نسخته الرابعة بلاهاي.

02 فبراير, 2017

بدعـوة من فريق إعداد برنامج يوروميد عدالة في نسخته الرابعة، شاركت وزارة العدل والحريات يوم الأربعاء فاتح فبراير 2017، ، في أشغال ندوة انطلاق هذا البرنامج الذي يندرج في إطار دعم مبادرات إصلاح الأنظمة القضائية داخل الدول الشريكة في الضفة الجنوبية للبحرالابيض المتوسط.

> <


وخلال كلمته بالمناسبة أكد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات عبد الإله لحكيم بناني أن المغرب ومنذ 2011، انخرط في دينامية مؤسسية وتنموية غير مسبوقة؛ دستور جديد، جهوية موسعة، ووضع متقدم مع الاتحاد الأروبي. دينامية توجت هذا الاسبوع باستعادة المملكة المغربية مكانها داخل الاتحاد الأفريقي.
وفي خضم هذه التطورات، اوضح السيد الكاتب العام للوزارة ان منظومة العدالة بالمغرب عرفت إصلاحات عميقة وشاملة، بفضل عزيمة وإصرار كل المتدخلين والفاعلين في منظومة العدالة، منفتحة على كل التجارب الناجحة، حيث استحضر الدور الهام الذي قام به شركاء المغرب خصوصا منهم الاتحاد الاوروبي ومجلس أوربا والذي تمكن معه المغرب من إدماج عدد من الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.
وبالرغم مما تم إنجازه، لاحظ الكاتب العام أن آليات التعاون القانوني والقضائي لم تحقق جميع أهدافها، حيث دعا إلى اعتماد مقاربة نوعية جديدة من شانها تعزيز فعالية هذه الآليات، على اعتبار أن  الإصلاحات التي قطعتها بعض الدول ومن بينها المغرب، أصبحت تفرض تدقيق وتعميق سبل التعاون مع كل دولة على حدة لتتحقق الاستفادة من تلك القيمة المضافة التي يمكن لأي مشروع تعاون دولي ان يسعى إليها.
وخلصت المداخلة إلى ان التعاون الدولي بمختلف آلياته وان كان أمرا بديهيا، فإن الانخراط في ديناميته لن يتم اذا لم تكن الاستفادة من قيمته المضافة محققة وذات نتائج ملموسة ومردودية عالية. وفي إطار هذا التعاون على كل دولة أن تتقاسم مع الدول الأخرى ما راكمته من خبرة ومهارة دون الاقتصار على التجربة الأوربية بمفردها.
وختم الكاتب العام كلمته بالإعلان على عزم وزارة العدل والحريات تنظيم ملتقى دوليا يدعو إليه عددا من الدول العربية والافريقية والأوربية وعددا من الشركاء الدوليين من أوربا وأمريكا ومنظمة الأمم المتحدة  إضافة الى فعاليات المجتمع المدني لمناقشة المواضيع ذات الراهنية،  تحقيقا لتطلعات المواطنين من برامج إصلاح منظومة العدالة ، وتفعيلا للمبادئ الدستورية  العالمية التي تكفل حق التقاضي الذي يعد من الحقوق الأساسية المخولة للمواطنين وضمانة رئيسية لإعمال مبدأ سيادة القانون. 
إلى جانب الكاتب العام للوزارة، تكون الوفد المغربي من عبد الرفيع رويحن مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات، وجلال الموساوي العضو   المنتخب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن فتوخ المستشار بمحكمة النقض
والمصطفى ايت لعريك رئيس مصلحة التنسيق والتتبع والتقييم بمدير الدراسات والتعاون والتحديث.