انخراط المغرب في الدورة التقييمية للأنظمة القضائية التي تنظمها اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ)

28 مارس, 2017

ترأس السيد وزير العدل والحريات يوم الاثنين 27 مارس 2017 بالمعهد العالي للقضاء لقاء بمناسبة الإعلان الرسمي عن مشاركة المغرب في الدورة التقييمية للأنظمة القضائية 2016-2018 التي تنظمها اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ) التابعة لمجلس أوروبا، بحضور ممثلي الهيئات الفاعلة في منظومة العدالة .

> <

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير على أهمية قرار المغرب، بصفته عضوا ملاحظا داخل اللجنة، بالمشاركة في هذا التقييم الذي سيمكنه من تعزيز سيادة القانون وترسيخ احترام الحقوق الأساسية ببلادنا، تماشيا مع متطلبات العدالة المغربية من ضرورة تشخيص دقيق للنظام القضائي وتحليل لنتائجه وتحديد لمكامن الخلل التي تعتريه، وبالتالي تحديد الوسائل الملموسة من أجل تحسين أدائه.

و يشكل هذا الإعلان الرسمي تتويجا لمسار التعاون المثمر بين المغرب و اللجنة الاوروبية لفعالية العدالة على امتداد خمس سنوات المنصرمة بما أسهم وبالملموس في ترسيخ العديد من مفاهيم وآليات النجاعة لدى الفاعلين في المنظومة القضائية بالمغرب، في انسجام تام مع المجهودات التي تبذلها وزارة العدل والحريات في سبيل تنزيل مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة والذي يرتكز في العديد من محاوره على دعم ثقافة النجاعة القضائية وجودة العدالة.

وجدير بالذكر أن انضمام المغرب لتقرير CEPEJ  سيمكنه من تقديم كافة المعطيات المتعلقة بالنظام القضائي المغربي ومقارنتها مع أنظمة 47 دولة المشكلة لمجلس أوروبا، وهي مناسبة ستمكن المغرب من الوقوف على جوانب القوة لتدعيمها وكذلك على جوانب الضعف لتجاوزها. ونظرا لكون هذه المعطيات تخص كل الجوانب المرتبطة بمنظومة العدالة بدءا بالميزانية المخصصة للعدل ومرورا بالموارد البشرية العاملة في مجال العدالة ونجاعة العدالة وما إلى ذلك من المعطيات المهمة، فإن هذا الانخراط سيمثل أداة ناجعة تساعد على المضي قدما في إصلاح منظومة العدالة.