السيد محمد أوجار وزير العدل يناقش بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين

21 يونيو, 2017

حضر السيد محمد أوجار وزير العدل يوم 21 يونيو 2017 اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المخصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين. ويندرج مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، ضمن أولويات وزارة العدل في البرنامج الحكومي بخصوص المخطط التشريعي والولاية التشريعية العاشرة (2017-2021)، وذلك بهدف استكمال تنزيل الدستور في أقرب الآجال.

> <

وتكمن أهمية هذا المشروع في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ ببلادنا من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.

وقد تمت إحالة المشروع  إلى الأمانة العامة للحكومة بتاريخ  15 دجنبر 2015، ونوقش وصودق عليه من طرف المجلس الحكومي بتاريخ  21 يناير 2016، ليصادق عليه من قبل المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016. وبتاريخ 7 يونيو 2017 تم تقديم المشروع من قبل السيد وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لتباشر المناقشة العامة بشأنه أمام نفس اللجنة بتاريخ 21 يونيو 2017، ويعرض للمناقشة التفصيلية خلال الأيام المقبلة.