السيد وزير العدل يسلم اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل المرتبطة بالنيابة العامة إلى السيد رئيس النيابة العامة

06 أكتوبر, 2017

> <

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور الأستاذ عمر عزيمان مستشار جلالة الملك والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة  وعدد من أعضاء الحكومة ووزراء العدل بكل من هولندا والغابون والسنغال والوكلاء العامين بها وبساحل العاج وإيطاليا وسفراء ممثلي عدد من الدول الأوربية والإفريقية ورؤساء وممثلي عدد من المؤسسات الوطنية والعمومية والمسؤولين القضائيين وممثلي المهن القضائية وبعض فعاليات المجتمع المدني وعدد من الضيوف. وتنفيذا للظهير الشريف الصادر في 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الخاص بتعيين جلالة الملك للسيد امحمد عبد النباوي وكيلا عاما لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة باعتباره المسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها، وتطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 17/33 المتعلق بـــ "نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

جرت صبيحة يوم الجمعة 06 أكتوبر 2017 مراسم حفل تسليم السيد محمد أوجار وزير العدل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة في لحظة تاريخية هامة وخطوة كبرى في اتجاه تكريس استقلال السلطة القضائية على أرض الواقع وتعزيز مبدأ فصل السلط.

وقد تناول الكلمة بهذه المناسبة السيد محمد أوجار وزير العدل والسيد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للسلطة القضائية والسيد امحمد عبد النباوي الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة حيث أكدوا جميعا على أهمية هذا الحدث التاريخي وعلى دلالاته الكبرى، مع تجديد التأكيد على ما يقتضيه إنجاح هذه الخطوة من ضرورات حسن التنسيق والتعاون والتكامل لضمان إنجاح ورش إصلاح منظومة العدالة وإرساء استقلال السلطة القضائية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.

وفيما يلي كلمة السيد وزير العدل بهذه المناسبة