السيد وزير العدل يستقبل اللجنة الفرعية الأممية لمناهضة التعذيب

23 أكتوبر, 2017

في إطار تعزيز جسور التعاون بين المملكة المغربية والآليات الأممية لحقوق الإنسان، تستقبل بلادنا من 22 إلى 27 أكتوبر 2017 اللجنة الفرعية الأممية لمناهضة التعذيب التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية تلتقي خلالها بالمسؤولين المغاربة وتزور عددا من أماكن الحرمان من الحرية.

> <

وبهذه المناسبة، استقبل السيد وزير العدل يوم الاثنين 23 أكتوبر 2017 بمكتبه بمقر الوزارة أعضاء هذه اللجنة، وقد قدم السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة عرضا عن التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان وجهودها المتواصلة لتعزيز منجزاتها ودعم التواصل والتعاون مع الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، مسلطا الضوء أكثر على دور القضاء والإدارة القضائية وكل مكونات منظومة العدالة في مناهضة التعذيب، مذكرا بجديد ورش إصلاح منظومة العدالة واستقلال القضاء و بأهم القوانين ومشاريعها التي تنكب عليها الوزارة، مما سيساهم في توفير الظروف المناسبة لمناهضة كل الانتهاكات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والعقوبة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو المهينة، خاصة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون الدفع بدعم دستورية القوانين ومشروع قانون الطب الشرعي وغيرها.

وقد استعرض السيد الوزير بالمناسبة مضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية وما تضمنه من ضمانات وإجراءات في هذا الاتجاه خاصة على مستوى حضور المحامي وإجراء الخبرة الطبية والطب الشرعي واعتماد التسجيل السمعي البصري ....

ومن جهته، أشاد رئيس الوفد السيد هانز جورغ فيكتور بانوارت بالجهود المغربية في هذا المجال وبمصادقة المملكة على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب واتخاد الإجراءات اللازمة لإحداث الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، معربا عن استعداد لجنته لتقديم الدعم اللازم للسلطات المغربية من اجل إخراج هذه الآلية إلى حيز الوجود.

وفي إطار الحوار التفاعلي مع السيد الوزير، طرح رئيس الوفد وأعضاؤه عددا من الأسئلة توصلوا بشأنها بالبيانات والتوضيحات اللازمة ؛

وقد رحب السيد الوزير بملاحظات اللجنة، مجددا التأكيد على استعداد المملكة المغربية للتعاون معها من أجل تطوير الأداء الوطني وتعزيز التجربة المغربية في سعيها الحثيث نحو مناهضة التعذيب بإرادة قوية وعزم أكيد على التصدي لكل الانتهاكات المرتبطة به.