بحضور السيد وزير العدل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون

> <

حرصا من وزارة العدل على تفعيل برنامجها التشريعي، حضر السيد محمد أوجار وزير العدل يوم الأربعاء 27 دجنبر 2017 اجتماعا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين خصص لمواصلة دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور، الذي يخول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع الذي يثار من قبل أحد الأطراف بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه في نزاع من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لمثير الدفع.

وفي هذا الشأن، فإن اللجنة المذكورة أنهت المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع في انتظار البت في التعديلات المقدمة قبل التصويت على صيغة المشروع.

 وللإشارة فإن مجلس النواب وافق بالإجماع على هذا المشروع في جلسته التشريعية المنعقدة بتاريخ 08/08/2017.