السيد وزير العدل يجيب عن إحاطة علماً بمجلس النواب حول التقسيم القضائي الجديد

أكد السيد محمد أوجار وزير العدل في إجابته مساء يوم الاثنين 8 يناير 2018، على أن التقسيم القضائي الجديد يأتي في سياق الجهود التي تبدلها وزارة العدل لتنفيذ التوجيهات الملكية المعبَّر عنها في الخطاب الملكي ليوم 08 أكتوبر 2010 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، حيث دعا جلالة الملك حفظه الله إلى تكريس مفهوم "القضاء في خدمة المواطن"، وذلك بقيام عدالة تتميز بقربها من المتقاضين.

جاء ذلك في إجابة السيد وزير العدل على إحاطة علماً بمجلس النواب، تقدم بها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في جلسة الاثنين 08/01/2018، بشأن التقسيم القضائي الجديد ومدى ملاءمته مع متطلبات تقريب الإدارة من المواطنين. وأبرز السيد الوزير بهذه المناسبة، أن هذا التنظيم القضائي، يندرج في سياق الجهود المبدولة لتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والذي أوصى في هدفه الاستراتيجي الرابع المتعلق بالارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء إلى توفير عدالة قريبة وفعالة في خدمة المتقاضين.

وجاء جواب السيد الوزير على الشكل التالي:   

  جواب السيد الوزير