المصادقة النهائية على مشروع القانون المتعلق بالاستفادة من صندوق التكافل العائلي

14 فبراير, 2018

صادق مجلس النواب يوم أمس الأربعاء 14 فبراير 2018 بالإجماع على مشروع قانون بتغيير القانون رقم 10/41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وذلك بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين الذي صادق عليه في وقت سابق بالإجماع أيضا.

وقد جاء إعداد هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء الأسرة ما تستحقه من رعاية و اهتمام ، وذلك من خلال تطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات وتوسيع دائرة المستفيدين منه، وتنزيلا للسياسة المندمجة التي تنهجها الحكومة في المجال الاجتماعي، وتجسيدا للعناية الخاصة التي توليها لدعم الفئات الهشة والمعوزة خاصة منها الأطفال والأمهات المهملات.

وقد تضمن المشروع المصادق عليه عددا من المستجدات همت  أساسا  توسيع دائرة الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق وتبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصاته، حيث تمت إضافة فئات أخرى إلى قائمة المستفيدين من هذا الصندوق لتشمل، إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا، مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، ومستحقي النفقة من الأطفال المكفولين والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة، وذلك مع  تبسيط الاجراءات الخاصة بالاستفادة من هذا الصندوق وتعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس.  

وبالمصادقة النهائية على هذا المشروع ، يكون المغرب قد قطع شوطا آخرا مهما على درب تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وترسيخ مبادئ التضامن والتكافل المجتمعيين، والتفاعل الإيجابي مع مطالب الحركات الحقوقية خاصة الجمعيات النسائية.