انعقاد اللجنة المختلطة الاستشارية المغربية الاسبانية في المواد الجنائية والمدنية والإدارية

21 فبراير, 2018

انعقدت يومي 19 و20 فبراير بمقر وزارة العدل بالرباط أشغال الاجتماع الخامس للجنة المختلطة الاستشارية المغربية الاسبانية في المواد الجنائية والمدنية والإدارية تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين المملكتين المغربية والإسبانية.

> <

             وأشاد السيد الكاتب العام لوزارة العدل خلال كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون القضائي الثنائي القائم بين البلدين داعيا إلى التفكير في امتداد هذه التجربة عبر المملكة المغربية إلى العمق الإفريقي خاصة في مجال التعاون الإداري والتقني. 

 

     ومن جهته، أبرز سفير المملكة الاسبانية الإسبانية أهمية وتشعب العلاقات التي تربط إسبانيا بالمغرب على مختلف المستويات، مثمنا مستوى التعاون القضائي القائم بينهما، كما عبر عن اهتمام إسبانيا بالتحول الذي يعرفه المغرب في مجال إصلاح العدالة داعيا إلى التفكير في إيجاد صيغ تعاون جديدة تتلاءم مع الوضع الذي أفرزه التحول المذكور في المشهد القضائي المغربي.

وقد رافق السيد السفير الإسباني وفد هام من وزارة العدل الإسبانية مكون من السادة المدير العام للتعاون القانوني الدولي ونائبته المكلفة بالتعاون القانوني الدولي ورئيسة شعبة تتبع تنفيذ الإنابات القضائية فضلا عن قاضي الاتصال الإسباني وممثلي سفارة المملكة الإسبانية بالمملكة المغربية.

وعن الجانب المغربي، سجل حضور كل من السادة رئيس ديوان وزير العدل ومدير الشؤون المدنية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو، ومدير الدراسات والتعاون والتحديث، فضلا عن قاضي الاتصال المغربي المعتمد في إسبانيا، وعدد من قضاة وأطر وزارة العدل، وممثلي كل من رئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

     وقد أبان الجانبان خلال أطوار الاجتماع عن تفهم واضح ووعي عال بضرورة تيسير الاجراءات المتبعة وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك خدمة للعدالة وصيانة لحقوق رعايا البلدين.

      وتوج هذا الاجتماع الخامس أيضا بالاتفاق على برنامج عمل برسم سنتي 2018 و 2019 تفعيلا لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة بالرباط بتاريخ 5 يونيو الماضي بين وزارتي العدل بالبلدين.