جواب عن سؤال شفوي آني تقييم حصيلة الحملة الوطنية لتصفية ملفات التنفيذ وتسريع وتيرتها فريق التجمع الدستوري

16 أبريل, 2018

> <

جواب عن سؤال شفوي آني

تقييم حصيلة الحملة الوطنية لتصفية ملفات التنفيذ وتسريع وتيرتها

فريق التجمع الدستوري

 

السيد الرئيس المحترم

حضرات السيدات والسادة  النواب المحترمين،

 

بدايةً أود أن أشكر فريق التجمع الدستوري المحترم، على تعاطيه مع موضوع مهم يحظى بأولوية خاصة في استراتيجية وزارة العدل. فالوزارة تولي أهمية بالغة بإشكالية تنفيذ الأحكام القضائية سواء ضد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين أو أشخاص القانون العام.

وأود بمناسبة طرح هذا السؤال، أن أشير إلى أن وزارة العدل أطلقت حملة لتصفية المخلف من ملفات التنفيذ بمختلف محاكم المملكة، من 16 أكتوبر 2017 إلى نهاية السنة الماضية، بهدف القضاء على المخلف من الملفات التنفيذية وتصفية الملفات المزمنة وتحسين المؤشرات الرقمية، وتحقيق النسب التي الْتَزَمْتُ بها أمام مجلسكم الموقر في تقرير النجاعة برسم السنة المالية 2017.

فعلى مستوى المؤشرات الرقمية المسجلة خلال نفس السنة (2017)، أحيط مجلسكم الموقر أن نسبة عدد الملفات المنفذة مقارنة مع الملفات المسجلة بلغت بِ :

-المحاكم الابتدائية : 106,03 % ، بمجموع 235.182 ملف. بزيادة 13.365 ملف عن سنة 2016.

-المحاكـــم الإداريـــة :: 111,04 %. وهي نسبة جد مهمة جسدتها المبالغ المالية المنفذة خلال هذه السنة من لدن المحاكم الإدارية بما قدره : 3.072.845.449,66 درهماًً (ثلاثة ملايير و72 مليون و845 ألف و449 درهما).

-المحاكم التجارية:: 105,18 % ، بمجموع 46.762 ملفاً.

-التنفيذ في مواجهة شركة التأمين : بلغت نسبته 113,13 % بتنفيذ 78.702 ملفاً. أما مجموع المبالغ المنفذة من طرف شركة التأمين فقد وصل إلى: 3.203.559.821,34 درهم (أزيد من ثلاثة ملايير و200 مليون درهم).                                                    

مع الإشارة إلى أن وزارة العدل عقدت اجتماعاً تنسيقياً بشأن تتبع وضعية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة شركات التأمين يوم الثلاثاء الماضي 10 أبريل 2018، حضرته مجموعة من شركات التأمين المفتوحة في مواجهتها ملفات تنفيذية، إلى جانب بعض المسؤولين القضائيين والإداريين خُصِّص لبحث أسباب تعثر عمليات التنفيذ واقتراح الصيغ الممكنة لحلها، مع وضع جدولة زمنية لتصفية المخلف منها.

السيد الرئيس السادة النواب المحترمون،

على الرغم من هذه النتائج الإيجابية المسجلة على مستوى تنفيذ الأحكام، فإن وزارة العدل عازمة على مواصلة الرفع من مؤشرات عملية التنفيذ بتعزيز مختلف المحاكم بـ 300 مفوض قضائي في سنة 2017 ونفس العدد في سنة 2018 بعد الانتهاء من قضاء فترة التكوين بالمعهد العالي للقضاء والمحاكم. كما تم عقد اجتماع تنسيقي مع مجموعة من القطاعات الوزارية المفتوحة في مواجهتها ملفات التنفيذ، بشأن تتبع وضعية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام، وذلك يومي 04 و05 يوليوز 2017، لتقييم وتشخيص الوضعية وحصر الإشكالات المطروحة واقتراح  الحلول الملائمة والكفيلة لتطوير المنظومة الحالية.

السيد الرئيس السادة النواب المحترمون،

تنبغي الإشارة إلى أنه إضافة إلى ما ذُكر تشتغل وزارة العدل تشتغل على مقاربة تشريعية للرفع من مردودية الإدارة القضائية في مجال التنفيذ. فقد تضمن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي ستتم إحالته قريبا على أنظار مجلسكم الموقر، إجراءاتٍ مهمةً في مجال تنفيذ الأحكام القضائية تروم الرفع من وتيرته وتحقيق النجاعة والفعالية في عملية التنفيذ من خلال :

-توسيع صلاحيات قاضي التنفيذ، وجعله مؤسسة مستقلة باختصاصات واضحة، حيث تم التنصيص على جعله مشرفا على قسم التنفيذ إداريا ومختصا بإصدار كل الأوامر والقرارات القضائية التي تهم عملية التنفيذ. 

-أمر قاضي التنفيذ بغرامة تهديدية في مواجهة أشخاص القانون العام المنفذ عليها أو المسؤولون شخصيا عن التنفيذ إذا رفض المنفذ عليه القيام بعمل أو الامتناع عنه أو أداء مبلغ مالي.

-تعرض المسؤول الإداري عن التنفيذ، في حالة الإخلال به في العقوبة التأديبية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بصرف النظر عن مسؤوليته الشخصية المدنية.

-تحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح مع إلزامه بأن يصدر أمرا بتنفيذ الحكم القضائي داخل أجل ثلاثة (03) أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي.

-التنصيص في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية، على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير هذه الاعتمادات لصرف المبلغ المستحق داخل أجل أقصاه ستة (06) أشهر من تاريخ المصادقة على ميزانية السنة الموالية.

-الترخيص للمحاسبين العموميين في تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير مباشرة من مبلغ الاعتمادات المرصودة للإدارة المعنية في إطار النفقات التي يمكن أداؤها دون أمر سابق بصرفها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.