السيد رئيس الحكومة يرأس ندوة علمية لوزارة العدل بمناسبة صدور القانون الجديد المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة

25 أبريل, 2018

على إثر صدور القانون رقم 73-17 المتعلق بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، ودخوله حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018 نظمت وزارة العدل يوم الأربعاء 25 أبريل 2018 بالمعهد العالي للقضاء ندوة وطنية لتقديم هذا القانون والتعريف به وعرض مضامينه أمام الجهات المعنية بتطبيقه.

> <

وقد ترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة السيد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني وإلى جانبه السيد محمد أوجار وزير العدل والسيد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد امحمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والسيدة مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحضور السيد وزير الشغل والإدماج الاجتماعي والسيد رئيس المحكمة الدستورية وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والعمومية وعدد من المسؤولين القضائيين وقضاة المحاكم التجارية ورؤساء وممثلي المؤسسات المالية والبنكية وجامعات الغرف المهنية والمهن القضائية وعدد من البرلمانيين من الغرفتين ومن الأكاديميين والباحثين والأساتذة وممثلي مراكز البحث والوساطة والتحكيم والغرف المهنية الدولية الممثلة في المغرب.

وفي معرض كلمته الافتتاحية، أكد السيد رئيس الحكومة على أن هذا القانون جاء في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال تحديث المنظومة القانونية والتنظيمية في مجال الأعمال وتبسيط المساطر والرفع من جودة الخدمات العمومية وتحديث الاقتصاد والإدارة عموما، مشددا على ضرورة الاستمرار في تحديث المنظومة القانونية.

في حين أكد السيد وزير العدل على أهمية هذا القانون وعلى ضرورة تسخير كل الجهود من كل الأطراف لحسن تنزيله، مشيرا إلى أن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد دليل يتضمن شروحات لهذا القانون ومقتضياته، ومشيدا بدور البرلمانيين في المجلسين، أغلبية ومعارضة، في الإسراع بالمصادقة على هذا القانون في إطار مقاربة تشاركية.

أما السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فذكر بأهمية هذا القانون وبضرورة اعتماد استراتيجية محددة لتنزيله تتمحور حول التكوين الأساسي والتكوين المستمر مما سيتيح للقضاة ولكل مهني العدالة والشركاء تنويع وتطوير خبراتهم في المجال.

 ومن جهته، أشاد السيد رئيس النيابة العامة بمبادرة تعديل الكتاب الخامس ليساير المستجدات والتحولات الاقتصادية والتجارية بما يضمن استمرارية المقاولة وحفظ فرص الشغل واستقطاب الاستثمارات مما سيسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية.

أما السيدة رئيسة اتحاد مقاولات المغرب، فذكرت في كلمتها بالمناسبة بأهمية هذا القانون في الوقوف إلى جانب المقاولات التي تعاني من صعوبات وبالتالي الحفاظ على مناصب الشغل والاستمرار في خلق الثروة، ومؤكدة على ضرورة تكامل أدوار القطاع العام والقطاع الخاص بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم في تنمية البلاد.

وفي الختام، عاد السيد وزير العدل إلى شكر كل من أسهم في إخراج هذا النص القانوني المهيكل داعيا الجميع إلى الانخراط في تطبيق مضامينه بوعي ومسؤولية.

 

 

رفقته كلمات :

-السيد رئيس الحكومة؛

-السيد وزير العدل؛

-السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

-السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة.