السيد وزير العدل يوقع مع نظيره التونسي خطة عمل في مجال إدارة القضاء

أجرى وزير العدل الأستاذ محمد أوجار، بالعاصمة التونسية، يوم الخميس 7 يونيو 2018 مباحثات مع نظيره التونسي السيد غازي الجريبي، تميزت بتطابق وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك

> <

وخلال هذا اللقاء هنأ السيد محمد اوجار وزير العدل نظيره التونسي على الثقة التي وضعها فيه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الحكومة التونسية، بإسناده حقيبة وزارة الداخلية بالنيابة إضافة للعدل. كما هنأه على نجاح الانتخابات البلدية التي شهدتها تونس مؤخرا، والتي حظيت بإشادة دولية أكدت مصداقية ونزاهة المسلسل الانتخابي، يعكس قدرة البلاد على التدبير الحازم والشفافية والحياد في تدبير العملية الانتخابية .

 كما أبرز السيد الوزير محمد أوجار عراقة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشددا على ضرورة الارتقاء بها الى مستوى العلاقات السياسية القوية التي ظلت على الدوام، تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، مذكرا، في هذا الصدد، بالزيارة التاريخية لجلالة الملك محمد السادس لتونس سنة 2014، وما حملته من دلالات تاريخية ورمزية عمقت أواصر الاخوة والتقارب بين البلدين .

 وفي جلسة عمل ترأسها وزيرا العدل بالبلدين، بحضور سفيرة المملكة المغربية بتونس السيدة لطيفة أخرباش، بمقر وزارة العدل بتونس، قدم السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار، عرضا حول مختلف الاصلاحات التي شهدتها المملكة المغربية، مذكرا بالإصلاح الشامل لمنظومة العدالة الذي رعاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتوقف السيد الوزير عند أهم المنجزات التي ميزت سنة 2017، لاسيما استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، وهي سنة حبلى بالأحداث التي تعكس تدبير مرحلة انتقالية لوضع أسس استقلال السلطة القضائية، في إطار توافق وطني واكبته وزارة العدل بالمغرب، من خلال التعبئة الشاملة لتدبير هذه المرحلة التي تميزت بمبادرة تشريعية من طرف وزارة العدل، بالتصويت على عدد من النصوص القانونية التي عكست طموحات المجتمع بكل أطيافه .

 كما قدم السيد الوزير، بهذه المناسبة، الخطوط العريضة للإنجازات التي تمت على مستوى الادارة القضائية وتحديث المحاكم باعتبارها مرفقا عموميا ينتظر منه المواطنون مجموعة من الخدمات، خاصة ورش المحكمة الرقمية ومكاتب الواجهة والخدمات عن بعد، والتبادل الالكتروني بين المحاكم والمهن القضائية.

 ودعا السيدان الوزيران، بمناسبة هذا اللقاء، الى تثمين التاريخ المشترك للعلاقات بين البلدين، لآفاق أوسع ومستقبل زاهر في مسلسل ديمقراطي واعد تواجهه نفس التحديات والإكراهات.

 وتوج هذا اللقاء بتوقيع خطة عمل، أمام اطر الوزارتين ووسائل الاعلام، برسم السنتين القادمتين، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتي العدل بالبلدين في مجال إدارة القضاء والاعلان عن عقد الدورة السادسة للجنة القضائية الدائمة المغربية التونسية خلال هذا الصيف  .