السيد وزير العدل يجري مباحثات مع رئيس المجلس الاعلى للقضاء والوكيل العام لدى محكمة التعقيب

التقى وزير العدل الأستاذ محمد أوجار بالعاصمة التونسية يوم الخميس 7 يونيو 2018 كلا من رئيس المجلس الاعلى للقضاء بتونس السيد الهادي القديري، ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب السيد طارق شكيوة، كل على حدة، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد وزير العدل الى الجمهورية التونسية، رفقة وفد هام، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات عديدة. وبصفة خاصة، في مجال التعاون القضائي .

وخلال استقباله، بمقر المجلس الاعلى للقضاء بتونس، وكذا بمقر محكمة التعقيب التونسية (محكمة النقض) دعا السيد محمد اوجار وزير العدل الى تكثيف التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وحرص السيد الوزير على إبراز الخصوصية المغربية في كافة الميادين، بما في ذلك، مجال القضاء، لاسيما بعد التنزيل الفعلي للاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية والنيابة العامة. وقدم، بمقر المجلس الاعلى للقضاء بتونس، عرضا لامس من خلاله الانجازات الكبرى التي تحققت بالمغرب على المستوى السياسي والحقوقي والقضائي، بتوافق وإرادة الجميع لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.

من جهته أكد السيد الهادي القديري رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتونس على عمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وأثنى على زيارة السيد محمد اوجار وزير العدل في أفق بلورة تعاون قضائي مثمر بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء. كما ذكر السيد الرئيس بالمستوى الجيد والنجاح الذي حظي به المؤتمر الدولي الاول للعدالة الذي نظم بمراكش، والذي كان من بين ضيوفه، مشيدا بالتجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة.

وبدوره، أشاد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب السيد طارق شكيوة بالتجربة المغربية في مجال استقلال النيابة العامة برئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، أثناء استقباله للسيد محمد اوجار وزير العدل بمقر محكمة التعقيب بتونس .

وبمناسبة هذين اللقاءين، دعا السيد وزير العدل كل من رئيس المجلس الاعلى للقضاء بتونس ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، الى تعميق التعاون بين مؤسسات البلدين، وتنويعه بهدف إرساء رؤية مشتركة وبلورة مشروع مشترك .