وفد مغربي يشارك فيه قضاة تطبيق العقوبات ومساعدين اجتماعيين يزور مملكة الدنمارك للإطلاع على التجربة الدنماركية في موضوع العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.

> <
في إطار برنامج التعاون بين وزارة العدل وإدارة السجون الدنماركية حول العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.
زار وفد مغربي يشارك فيه قضاة تطبيق العقوبات ومساعدين اجتماعيين إلى مملكة الدنمارك للإطلاع على التجربة الدنماركية في الموضوع تمهيدا لتوفير الظروف والوسائل الكفيلة بحسن إعمال هذا النوع المستحدث من العقوبات بالتشريع الجنائي المغربي بمجرد دخوله حيز التنفيذ، خاصة الدليل العملي المؤسساتي المتعلق بتنفيذ وتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.