السيد وزير العدل يناقش النموذج التنموي الجديد بالمغرب

بدعوة من منظمة المحامين التجمعيين، شارك السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار يوم الخميس 27 دجنبر 2018 في ندوة علمية وطنية حول موضوع "دستور 2011 والنموذج التنموي الجديد: إمكانيات الاحتضان وآفاق التفعيل".

> <

وهي مناسبة لامس فيها السيد الوزير موضوع الندوة من عدة جوانب اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية وتنموية، وتفاعل في كلمته مع مداخلات وأسئلة الحضور من خبراء وجامعيين ومهنيين وسياسيين وجمعويين، مذكرا بالتوجيهات الملكية السامية في هذا الباب وبما جاء في دستور 2011 من ضمانات مؤسسة واختيارات كبرى، داعيا إلى مزيد من استشعار حاجيات المواطنين وآمالهم وترجمتها في السياسات العمومية ضمن برامج اجتماعية في حجم تطلعات مغاربة دستور 2011.

ولم تفت السيد الوزير الفرصة، ليؤكد على وجود العديد من الاختلالات في تنزيل تفاصيل النموذج التنموي الجديد وطنيا وجهويا ومحليا، مما يقتضي رصد مواطن الخلل والمبادرة إلى معالجتها ومواضع البطئ لتعجيل الحركة والسرعة والنجاعة على مستواها بإشراف الغيورين والمخلصين من أبناء الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ ينبه إلى العديد من مظاهر الاختلالات والبطئ في التنفيذ في أكثر من مناسبة، وإلى ضرورة اعتماد وتنفيذ سياسة اجتماعية واقعية تستجيب لطموحات الفئات العريضة من شرائح المجتمع المغربي في إطار دولة الحق والقانون والمؤسسات وضمن توابث المملكة بوسطيتها واعتدالها ومحاربتها لكل أشكال العنف والتطرف في مغرب الحقوق والحريات وفصل السلط، مغرب حقوق المرأة وحقوق الانسان.

وقد اختتم السيد الوزير كلمته باقتباس من كلام صاحب الجلالة نصره الله لدى افتتاحه الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الرابعة حينما قال جلالته: " إن اختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما، كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة".