السيد وزير العدل يجتمع بالمفوضة الأوروبية في العدل وبعدد من المسؤولين القضائيين والبرلمانيين

26 فبراير, 2019

في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار إلى المملكة البلجيكية، افتتح يومه الثاني 26 فبراير 2019 باللقاء بالرئيس الأول لمحكمة النقض السيد Jean De Codt وبالوكيل العام لديها السيد Dirk Thijs حيث استعرض أهم مستجدات ورش إصلاح منظومة العدل على المستوى المؤسساتي والتشريعي وعلى مستوى الممارسة، مذكرا بجهود المملكة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وبأهم الأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، ومن جهتهما قدم السيدان الرئيس الأول والوكيل العام اختصاصات محكمة النقض كما عرفا بالنظام القضائي البلجيكي مشيدين بالتجربة المغربية وبالجهود الإصلاحية التي يعرفها المغرب، داعين إلى بدل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولتين الصديقتين.

> <

بعد ذلك التقى السيد الوزير والوفد المرافق له رئيس هيئة الوكلاء العاميين السيد Christian De Valkeneer الذي قدم مع مساعديه من الوكلاء العامين والمسؤولين الإداريين بهذه المؤسسة عرضا عن هيكلتها ومهامها وكيفية اشتغالها قبل أن يستمع إلى عرض السيد الوزير عن عمل المؤسسات القضائية المغربية وجهودها في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة باستقلالية عن أي سلطة، وقد اتفق الطرفان في نهاية لقائهما على أهمية بدل المزيد من الجهد لتبادل التجارب الناجحة في البلدين مع ما يقتضيه الأمر من تبادل الزيارات التقنية بين خبراء مؤسسات الدولتين.

واستعدادا للمؤتمر الدولي السابع حول إلغاء عقوبة الإعدام الذي ستحتضنه مدينة بروكسيل ابتداء من يوم 27 فبراير، التقى السيد الوزير بمكتب اللجنة الدولية ضد عقوبة الإعدام الذي يضم شخصيات عالمية من رؤساء دول وحكومات سابقين وخبراء وفاعلين مدنيين برئاسة السيدة Navi Pillay  القاضية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان سابقا، حيث ناقش الطرفان علاقة موضوع الإعدام بمبدأ الحق في الحياة.  

وبهذه المناسبة قدم السيد الوزير عرضا حول الاختيار المغربي في هذا الموضوع وما جاء في دستور 2011 بشأن حماية الحق في الحياة وعدم تنفيذ المغرب لهذه العقوبة منذ سنة 1993 وكذا الضمانات التي جاء بها مشروع القانون الجنائي بخصوص هذه العقوبة والجهد التشريعي المبذول فيه للتقليص من حالاتها في مشروع القانون الجنائي، وفي قانون العدل العسكري، منتهيا إلى أن الموضوع هو محط نقاش مجتمعي وحوار من شأنه أن ينتهي إلى اعتماد تصور متوافق بشأنه.

خطوات أشاد بها أعضاء اللجنة اللذين دعوا إلى مواصلة الجهود الإصلاحية التي تعرفها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الذي سبق للسيدة المفوضة السامية السابقة أن حظيت بشرف اللقاء به وتوشيحها من طرف جلالته.

وعلى مستوى آخر، التقى السيد الوزير داخل مقر البرلمان الفيدرالي برئيس لجنة التشريع السيد Phillipie Goffin حيث قدم أمام السيدات والسادة أعضاء اللجنة أهم ملامح الخطة الإصلاحية لمنظومة العدالة، قبل أن يتفاعل مع استفسارات الأعضاء حول بعض خصوصيات التجربة المغربية ويقدم معطيات وبيانات بشأنها.

وقد توجت أشغال هذا اليوم بلقاء السيد الوزير بالمفوضة الأوروبية في العدل ومقاربة النوع وحقوق المستهلكين السيدة   Vera jourova التي استقبلته بمقر المفوضية الأوروبية وتباحثت معه عددا من مواضيع تمحورت حول إصلاح منظومة العدالة وحماية المعطيات الشخصية ومكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب والتطرف، مشيدة بكل الجهود المغربية التي تستحق الدعم كنموذج في المنطقة يحظى بمكانة متميزة لدى الاتحاد الأوروبي وتربطه بها شراكة قوية وتعاون مستمر في العديد من المجالات ومنها مجال العدالة.

ومن جهته ذكر السيد الوزير بقيم المجتمع المغربي المبنية على حقوق الإنسان وحسن الجوار وحماية السلم والأمن وبجهوده المتواصلة بتعزيز تجربته الديمقراطية وبتحقيق التنمية محددا عزم المملكة على مواصلة جهودها لتعزيز تعاونها المشترك مع الاتحاد الأوروبي وتنويع مجالاته والرقي بمكانة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي كصديق وكشريك.