السيد وزير العدل يستقبل شبكة برلمانيات ضد عقوبة الإعدام

10 أبريل, 2019

استقبل السيد وزير العدل الأستاذ محمد أوجار صباح يوم الأربعاء 10 أبريل 2019 السيدة نزهة الصقلي منسقة شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام بالمغرب بمعية عدد من عضوات الشبكة في لقاء تناول بالحديث الأدوار الأساسية لجمعيات المجتمع المدني في مغرب دستور 2011 كما تناول موضوع عقوبة الإعدام بين إلغائها والتخفيف من حالاتها.

> <

وقد جددت الشبكة بهذه المناسبة مطلبها بشأن إلغاء هذه العقوبة من النظام العقابي المغربي، وطالبت بالتفعيل الرسمي لوقف تنفيذها الذي يعود إلى سنة 1993 من خلال التصويت في الجمعية العمومية بالأمم المتحدة لفائدة الوقف الرسمي لتنفيذها، مذكرة بتزايد أعداد الدول التي اختارت الوقف الرسمي لتنفيذ هذه العقوبة أو تلك التي ألغتها نهائيا وبالأجواء التي مرَّ فيها المؤتمر الدولي السابع حول إلغاء هذه العقوبة الذي انعقد ببروكسيل أواخر شهر فبراير 2019.

وفي إطار تفاعله مع مطالب الشبكة بشأن إعلان الوقف الرسمي لتنفيذها في أفق إلغائها، عبر السيد الوزير عن تفهمه العميق لانشغالات أعضائها مذكرا بالحوار المجتمعي الدائر حول هذا الموضوع الذي اعتبرته الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان موضوعا خلافيا يتواصل الحوار بشأنه من أجل إنضاج تصور بخصوصه وفق ما جاء في الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني حول حقوق الإنسان الذي احتضنته مراكش في نونبر 2014.

كما ذكر السيد الوزير بالجهود الوطنية الرامية إلى التقليص من حالات النطق بهذه العقوبة في قانون العدل العسكري ومشروع القانون الجنائي، وبتشديد شروط النطق بها من خلال اشتراط إجماع الهيئة القضائية وبآلية العفو الملكي التي تسمح بتحويل عدد من الأحكام بالإعدام إلى عقوبات سجنية.

واعتبارا لخصوصية الموضوع وانقسام المجتمع بشأنه، فقد دعا السيد الوزير عضوات الشبكة وشبكة المحامين وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة الحوار حوله بإشراك الجميع أملا في الوصول إلى تصور متقدم بشأنه.

وفي نهاية اللقاء، قدمت عضوات الشبكة دعوة إلى السيد الوزير من أجل افتتاح وحضور مائدة مستديرة للبرلمانيات والبرلمانيين على المستوى المغاربي ستنظم في البرلمان يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 حول نفس الموضوع.