: الخبراء القضائيون

التعريف

المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.

الإطار القانوني المنظم للمهنة

تنظم مهنة المحاماة بموجب القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 المؤرخ في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)  .

المرسوم رقم 2.10.587 بتطبيق القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.

الانخراط في المهنة (شروط الترشيح)

يشترط في المترشح :

  1. أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛
  2. أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
  3. أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها ؛
  4. أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ؛
  5. أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛
  6. أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛
  7. أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
  8. أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛
  9. أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.

الاختصاصات

يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.

تشمل هذه المهام:

  1. الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام المجلس الأعلى؛
  2. تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية؛
  3. تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛
  4. القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛
  5. إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛
  6. تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا -العقد؛
  7. تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.
  8. يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

ممارسة المهنة

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده أو مع غيره من المحامين في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية أو المساكنة أو بصفته مساعدا.

غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.

يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين.

المسطرة التأديبية

تحال على النقيب الشكايات المرفوعة مباشرة لمجلس الهيئة أو المحالة من الوكيل العام والمقدمة في مواجهة محام، والتي تتعلق بمخالفة النصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف.

يتخذ النقيب مقررا بالحفظ أو بالمتابعة ويتعين أن يكون قراره معللا وذلك داخل أجل ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر قرارا ضمنيا بالحفظ.

للوكيل العام للملك وحده أن يطعن في قرار الحفظ الصادر عن النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار.

يمكن لمجلس الهيئة أن يضع يده تلقائيا على كل إخلال بالنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة أو أعرافها أو أي إخلال بالمروءة والشرف. ويجري المسطرة التأديبية في مواجهة المحامي المعني بالأمر مباشرة.

تنظيم هيئات المحامين

  • تنظم جمعية هيئات المحامين بالمغرب جميع الهيئات.
  • تتكون أجهزة كل هيئة من الجمعية العامة ومن مجلس الهيئة ومن النقيب.
  • تتألف الجمعية العامة من جميع المحامين المسجلين في الجدول.
  • ينتخب النقيب من لدن الجمعية العامة الانتخابية التي تتولى بعد ذلك انتخاب مجلس الهيئة.
  • ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
  • يتشكل مجلس الهيئة من ثلاث فئات وهي:
  • النقباء السابقون.
  • المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين سنة.
  • المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر وعشرين سنة.
  • يتولى النقيب، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه:
  • تمثيل الهيئة في أعمال الحياة المدنية ورئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة.
  • كما يتولى مجلس الهيئة، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه، النظر في كل ما يتعلق بممارسة مهنة المحاماة

العدد الحالي للمحامين

يبلغ مجموع المحامين برسم سنة 2014:

11303 محاميا، منهم 8819 من الذكور بنسبة 78,03 %  و 2484  من الإناث بنسبة 21.97%.


الإطار القانوني المنظم للمهنة

تنظم مهنة النساخة بموجب القانون 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

والمرسوم رقم 2.01.2825 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليوز 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المذكور.

الانخراط في المهنة (شروط الترشيح)

يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون:

  1. مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية،
  2. بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل؛
  3. متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن؛
  4. متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة؛
  5. في حالة سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛
  6. حاصلا على شهادة السلك الأول من الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب –فرع الدراسات الإسلامية- أو الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها؛
  7. غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.

الاختصاصات

يعهد إلى الناسخ تحت مسؤوليته بما يلي:

أ) أن يضمن بخط يده وبمداد أسود غير قابل للمحو، الشهادة بأكملها طبق أصلها المحرر من طرف العدلين بتتابع الشهادات حسب أرقام وتواريخ تضمينها، دون انقطاع أو بياض أو إصلاح أو إلحاق أو تشطيب إلا ما اعتذر عنه، أما البشر فيمنع مطلقا.

تضمن الشهادة حسب نوعها خلال ثمانية أيام من تاريخ تسليمها إلى الناسخ –ما لم ينص على خلاف ذلك- بعد مراقبتها من طرف القاضي، في أحد السجلات المنصوص عليها في الفصل 25 من المرسوم رقم 2.82.415 الصادر في 4 رجب 1403 (18 أبريل 1983) بشأن تعيين العدول ومراقبة خطة العدالة وحفظ الشهادات وتحريرها وتحديد الأجور كما وقع تغييره وتتميمه.

ب) أن يستخرج من السجلات المذكورة نسخ الشهادات المضمنة والمخاطب عليها.

الحقوق والواجبات

يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها، حسب التعريفة المحددة.

يقع تضمين شهادات اعتناق الإسلام ومراقبة الأهلية مجانا مطلقا وكذلك شهادات الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين.

تستخرج بالمجان -لغرض إداري- نسخ الشهادات التي تطلبها الإدارات العمومية.

يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين أثناء استعماله لها.

يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية.

لا يجوز للناسخ أن يتغيب عن عمله، إلا بإذن من القاضي المكلف بالتوثيق.

يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل والحريات استجابة لطلبه.

يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل والحريات.

ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء بنفس الطريقة.

يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله، إلى بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل والحريات.

ممارسة المهنة

يمارس الناسخ مهامه بمقر تعيينه تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق، ويخضع لمراقبة وزير العدل والحريات والقاضي المكلف بالتوثيق.

الهيئة المشرفة على المهنة

للنساخ رابطة وطنية أسست وفقا لظهير 1958 المتعلق بحق تأسيس الجمعيات (الرابطة الوطنية للنساخ)


العدد الحالي للنساخ

يبلغ مجموع النساخ برسم سنة 2014:

696 ناسخا، منهم 498 من الذكور بنسبة 71,56 %  و 198  من الإناث بنسبة 28,44 %.


الإطار القانوني المنظم للمهنة

تنظم مهنة التوثيق بالقانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.179 الصادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011).

الانخراط في المهنة (شروط الترشيح)

يشترط في المترشح لمهنة التوثيق أن يكون:

  1. مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية،
  2. بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 من القانون المنظم للمهنة، والتي تحدد الفئات المعفاة من المباراة؛
  3. حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من إحدى كليات الحقوق المغربية؛
  4. متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
  5. متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛
  6. غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛
  7. غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛
  8. غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من مدونة التجارة ولو رد اعتباره؛
  9. غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛
  10. قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق، مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون؛

يعفى من المباراة:

المحافظون العقاريون على الأملاك العقارية الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

مفتشو إدارة الضرائب المكلفون بالتسجيل الحاصلون على الإجازة في الحقوق والذين زاولوا مهامه بهذه الصفة لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

قدماء القضاة من الدرجة الأولى على الأقل الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

قدماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض الحاصلون على الإجازة في الحقوق بعد قبول استقالتهم؛

أساتذة التعليم العالي الحاصلون على شهادة الدكتوراه في الحقوق والذين مارسوا بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة، بعد إحالتهم على التقاعد أو قبول استقالتهم ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛

يشترط في كل المترشحين من الفئات المذكورة أعلاه أن لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة؛

يقضي كل هؤلاء فترة تمرين تطبيقي بأحد مكاتب التوثيق سنة كاملة، وذلك بعد اجتيازهم اختبارا تحدد كيفيته بنص تنظيمي.

يعفى من المباراة أو التمرين والاختبارات والامتحان المهني الموثقون الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها كالمرض أو أداء خدمة عمومية.

إذا تجاوزت مدة الانقطاع عشر سنوات وجب قضاء فترة التمرين لمدة سنة بأحد مكاتب التوثيق.

التمرين

يتم قضاء السنة الأولى بمعهد التكوين المهني للتوثيق الذي يحدث ويسير بمقتضى نص تنظيمي وثلاث سنوات بمكتب موثق.

يخضع المتمرن قصد تعيينه لاختبارات وامتحان مهني.

يحدد بنص تنظيمي نظام المباراة، وكيفية تنظيم وقضاء فترة التمرين، ونظام الاختبارات ونظام الامتحان المهني.

لا يمكن في حالة الرسوب في الامتحان المهني تمديد فترة التمرين لأكثر من أربع مرات تستغرق كل منها سنة واحدة يؤدي المتمرن في نهايتها الامتحان المهني.

التأديب

يتعرض المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة لإحدى العقوبات التأديبية الآتية:

الإنذار؛

التوبيخ؛

وضع حد للتمرين؛

تطبق بالنسبة للمتمرن مقتضيات المواد 82 و 83 و 84 من القانون المنظم لمهنة التوثيق والمتعلقة بمسطرة التأديب.

يمكن إصدار عقوبات تأديبية ضد كل موثق خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة، أو أخل بواجباته المهنية، أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق الحميدة أو أعراف وتقاليد المهنة.

لا تحول المتابعات التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.

تنظر اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين ونقلهم وإعفاءهم وإعادة تعيينهم والبت في المتابعات التأديبية للموثقين والمتمرنين في المتابعات التأديبية المثارة تلقائيا من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين بدائرة نفوذها الموثق أو بناء على ملتمس يقدم من طرف المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك.

العقوبات التأديبية هي:

الإنذار؛

التوبيخ؛

الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة؛

العزل.

يمكن أن تكون العقوبات التأديبية الثلاث الأولى مقرونة بعقوبات إضافية كالحرمان من الحق في الترشيح لعضوية المجلس الوطني والمجالس الجهوية للموثقين أو التصويت في الانتخابات المتعلقة بها وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.


 العدد الحالي للموثقين

يبلغ مجموع الموثقين برسم سنة 2014:

1380 موثقا، منهم 782 من الذكور بنسبة 56,67 %  و 598  من الإناث بنسبة 43,33%.



التعريف

الترجمان المقبول لدى المحاكم مساعد للقضاء يمارس الترجمة وفقا لأحكام القانون المنظم للمهنة و النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.

الإطار القانوني المنظم للمهنة

القانون رقم 50.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.127 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

المرسوم رقم 2.01.2826 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون المذكور.

قرار وزير العدل رقم 2185.03 الصادر في 27 من شوال 1424 (22 ديسمبر 2003) تحدد بموجبه مواد المباراة وامتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما وكذا مواصفات اللوحة المنصوص عليها في المادة 38 من القانون 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

الانخراط في المهنة (شروط الترشيح)

يشترط في المترشح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي :

1- أن يكون مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية أو من رعايا دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين مهنة الترجمة لدى المحاكم في الدولة الأخرى؛

2-  أن يكون حاصلا على دبلوم الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب أو على شهادة معترف بمعادلتها له ؛

3-  أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن ؛

4-  أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية إلا إذا رد إليه اعتباره ؛

5-  أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق ؛

6-  أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية ؛

7-  أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة؛

8-  أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل ؛

9-  أن يكون قد نجح في مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفي امتحان نهاية التمرين ؛

10- أن يكون له موطن بدائرة محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة عمله بها.

 طبقا للمادة 23 من القانون رقم 50.00 يعفى من المباراة قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة بعد تقديمهم للاستقالة أو حصولهم على التقاعد.

يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين سحبت أسماؤهم من الجدول لأسباب غير تأديبية أو زجرية.

لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أعلاه".

يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم.

تحصر الجداول سنويا من قبل لجنة تتكون من:

ممثل وزير العدل بصفنه رئيسا

رئيس أول لإحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى إحدى محاكم الاستئناف يعينهما وزير العدل؛

رئيس الجمعية المهنية للتراجمة، المقبولين لدى المحاكم أو ممثله؛

ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنبة للتراجمة المقبولين لدى المحاكم.

ينشر الجدول المذكور في الجريدة الرسمية.

الاختصاصات و الحقوق و الوجبات.

الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية، و الوثائق و المستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها.

يمنع تحت طائلة العقوبة التأديبية على كل ترجمان مقبول لدى المحاكم الترجمة في غير اللغة أو اللغات المرخص له بها.

يجوز للمحكمة بصفة استثنائية الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم .

يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتبه في دائرة محكمة الاستئناف المسجل بها.

يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم بطلب منه بالتوقف عن ممارسة الترجمة بأسباب خاصة لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين.

يحق للترجمان أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه، أو داخلها لوحة تحمل اسمه الشخصي العائلي، وصفته كترجمان مقبول لدى المحاكم و شهادته الجامعية و اللغات المرخص له بالترجمة فيها.

المراقبة و التأديب :

يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم الممارسين في دائرة اختصاصه.

بصرف النظر عن المتبعات الزجرية تخول للجنة المكلفة بالبت في ملفات التراجمة صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أ, التنظيمية المتعلقة بالمهنة أو داخل واجباته المهنية أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق ولو كان ذلك خارج نطاق المهنة.

تبت اللجنة المشار إليها أعلاه في المتابعات التأديبية بناء على تقرير مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها الترجمان ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الترجمان وتصريحاته بشأنها مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء.

العقوبات التأديبية:

الإنذار؛

التوبيخ؛

المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة؛

التشطيب من الجدول.

للإشارة فإنه منذ اكتمال صدور النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم سنة 2003، واللجنة المكلفة بالبت في ملفات التراجمة، تنعقد بانتظام للبت في الملفات التي تدخل في اختصاصاتها، سواء البت في طلبات الترشيح لولج المهنة أو الانتقال أو الإعفاء أو إعادة التسجيل، أو البت في الملفات التأديبية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو البت في طلبات التسجيل في الجدول.

الهيأة المشرفة على المهنة:

جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم (التاج).

العدد الحالي للتراجمة

يبلغ مجموع التراجمة برسم سنة 2014:

313 ترجمانا، منهم 231 من الذكور بنسبة 73,80 %  و 82  من الإناث بنسبة 26,20 %.

.


التعريف

يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط القانونية.

الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجواب القانوني.

تستعين المحاكم بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها.

الإطار القانوني المنظم للمهنة

القانون رقم 45.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

المرسوم رقم 2.01.2824 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002).

قرار وزير العدل رقم 1081.03 الصادر في 2 ربيع الآخر 1424 (3 يونيو 2003)   الذي تحدث بموجبه أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.

الانخراط في المهنة (شروط الترشيح)

تقديم الترشيحات  للتسجيل  في جدول الخبراء القضائيين.

يوجه المترشحون لممارسة  الخبرة القضائية المنصوص عليهم في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المشار إليه أعلاه طلبات تسجيلهم في الجدول الخبراء القضائيين بإحدى دوائر  محاكم الاستئناف  قبل فاتح ماي من كل سنة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي لهم  موطن بدائرة نفوذها  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. أو التي يوجد بها المقر الاجتماعي بالنسبة للشخص المعنوي أو مقر أحد الفروع يكون الطلب مصحوبا بالوثائق و الإيضاحات التالية :

الإشارة إلى نوع الخبرة التي يطلب المترشح التسجيل فيها:

الإشارة إلى شهادات المترشح و أعماله العلمية و التقنية و المهنية ومختلف المهام ا، التي زاولها    و نوع النشاطات المهنية التي يباشرها و مدة مزاولته لها، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى اسم      و عنوان مشغليه :

الإدلاء بالوثائق المثبتة لتوفره على الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 45.00 المذكور و خاصة :

نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادته المطابقة لمقاييس التأهيل المحددة طبقا للمادة الأولى من المرسوم؛

شهادة من الجهة المختصة تبتث الممارسة الفعلية للعمل في الميدان المطلوب ممارسة الخبرة فيه طيلة المدة المنصوص عليها في قرار وزير العدل المشار إليه أعلاه

v        نسخة من رسم الولادة؛

v        نسخة من شهادة الجنسية ؛

v        نسخة من السجل العدلي؛

v        شهادة بالوضعية العسكرية؛

v        شهادة السكنى؛

v        شهادة تثبت -عند الاقتضاء- عدم الحكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص  قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛

v        شهادة من الجهة المهنية المختصة تثبت عدم الحكم عليه بعقوبة التأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة ؛

v        علاوة على الوثائق المثبتة لتوفر الشخص المعنوي على الشروط المتعلقة بالانخراط بالمهنة يجب أ، يدلي كل من ممثله القانوني و كل شخص طبيعي تابع للشخص المعنوي يتولى الإشراف على إنجاز الخبرة بالوثائق المذكورة.

v        يمكن لكل خبير قضائي مسجل بجدول إحدى المحاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني.

الاختصاصات والحقوق والوجبات :

  1. يؤدي الخبير عند تسجيله في الجدول الوطني لأول مرة اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها
  2. ينجز الخبير تقريره داخل الأجل المحدد له بمقتضي المقرر القضائي ، مالم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء على طلبه.
  3. يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز الخبرة مخالفة مهنية تعرض الخبير للعقوبة التأديبية .

ممارسة المهنة

لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين.

يمكن للخبير القضائي أن يكون خبيرا لدى إحدى محاكم الاستئناف أو خبيرا مسجلا بالجدول الوطني.

يحمل  الخبير بعد تسجيله بالجدول صفة خبير قضائي لدى محكمة الاستئناف  التي سجل بدائرة اختصاصاتها.

يحمل الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني إذا سجل بهذا الجدول.

يجب أ، يتم التنصيص على نوع التخصيص إلى جانب صفة الخبير المسجل في أحد الجدولين المذكورين  .

المراقبة والتأديب:

يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني.

إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو للوكيل العام للملك لديها حسب الأحوال أن يأمر بالاستماع إليه في محضر يوجه إلى وزير العدل الذي يحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون 45.00 السالف الذكر.

للإشارة فإنه منذ اكتمال صدور النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين سنة 2003، واللجنة المكلفة بالبت في ملفات الخبراء القضائيين، تنعقد بانتظام للبت في الملفات التي تدخل في اختصاصاتها، سواء البت في طلبات الترشيح لولج المهنة أو الانتقال أو الإعفاء أو إعادة التسجيل، أو البت في الملفات التأديبية للخبراء القضائيين أو البت في طلبات التسجيل في الجدول.

الهيأة المشرفة على المهنة:

هناك هيئات و جمعيات مهنية تشرف على كل فرع من فروع الخبرة، كما تحضر عن البت     في ملفات الخبراء التي تدخل في اختصاصاتها.

العدد الحالي للخبراء القضائيين:

يبلغ مجموع الخبراء القضائيين برسم سنة 2014:

3248 خبيرا قضائيا، منهم 2984 من الذكور بنسبة 91,88 %  و 264  من الإناث بنسبة 8,12 %.


التعريف

تمارس خطة العدالة بصفتها مهنة حرة حسب الاختصاصات والشروط المقررة في القانون المنظم للمهنة وفي النصوص الخاصة. ويعتبر  العدول من مساعدي القضاء.

الإطار القانوني المنظم للمهنة

القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 وتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛

المرسوم رقم 12.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه.

بالإضافة إلى العديد من القرارات الوزيرية.

الانخراط في المهنة (شروط الترشيح)

  1. أن يكون مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية  المغربية.
  2. أن يكون  بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة،  وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين؛ وذلك حسب التقويم الميلادي.
  3. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن.
  4. أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة.
  5. أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري.
  6. ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ، باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.
  7. ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة أو الوظيفة المشطب عليه منها.
  8. ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره.
  9. أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها.

يشارك في المباراة المشار إليها أعلاه حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب -فرع الدراسات الإسلامية أو الحقوق- فرع القانون الخاص أو القانون العام أو ما يعادلها.

يقضي الناجح في المباراة فترة تمرين ثم يجتاز امتحانا مهنيا.

يعفى من المباراة والتمرين والامتحان المهني:

قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل، ومارسوا خلالها مهام التوثيق مدة لا تقل عن سنتين.

قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة بسبب لا علاقة له بما يمس شرفها، بشرط أن يكونوا قد زاولوا المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

يعفى من المباراة ومن الامتحان المهني مع وجوب قضاء فترة تمرين لمدة ثلاثة أشهر بمكتب عدلي:

قدماء القضاة الذين زاولوا مهامهم بهذه الصفة مدة خمس سنوات على الأقل.

حملة شهادة العالمية المسلمة من جامعة القرويين.

حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب -فرع الدراسات الإسلامية- أو الحقوق -فرع القانون الخاص أو القانون العام- أو ما يعادلها .

يعفى  من المباراة مع قضاء فترة التمرين واجتياز الامتحان المهني :

المنتدبون  القضائيون السابقون الذين قضوا بهذه الصفة مدة عشر سنوات على الأقل.

الاختصاصات والحقوق والوجبات :

  1. يتقاضى العدل مباشرة من طالبي الشهادات الأجور المحددة حسب نوعيتها بمجرد تلقيها وتوقيع الأطراف على ملخصها بمذكرة الحفظ.
  2. تشكل التعريفة جميعها أجور العدول.
  3. يحق للعدل أن يطالب -اختياريا أو قضاء- بأجره من طالب الشهادة حسب تعريفة الأجور.
  4. يقع تلقي شهادة اعتناق الإسلام ومراقبة الهلال مجانا، وكذا تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين، ويكلف القاضي المكلف بالتوثيق عدلين بالتناوب بتلقي هذه الشهادات.
  5. يحق للعدل أن يعلق بالبناية التي يوجد بها مكتبه دون غيرها لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه عدلا أو عدلا رئيسا حاليا أو سابقا للهيئة الوطنية للعدول أو رئيسا لأحد مجالسها الجهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف أو حاملا لشهادة الدكتوراه.
  6. يمكن للعدل أن يشير إلى هذه الصفات في بطاقته الخاصة وأوراق مكتبه دون الرسوم العدلية.
  7. يمكن للعدل تقديم استقالته من الخطة، ولا يحق له أن يكف عن مزاولة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة.
  8. لا يسلم له قرار الاستقالة إلا إذا ثبت انه صفى جميع الأشغال المنوطة به.
  9. يتعين على العدل أن يفتح لكل شهادة ملفا خاصا مرقما يضم المستندات الإدارية اللازم حفظها بمكتبه.
  10. يبقى العدل الذي أدرجت الشهادة بمذكرته مسؤولا عن الرسوم التي أنجزها ولم يحزها أصحابها طيلة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الخطاب عليها بسجلات التضمين، كما يبقى مسؤولا عن المستندات الإدارية المعتمدة في الشهادات مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التلقي، ما لم يكن صاحب الشهادة ملزما بالإدلاء بها لدى جهات أخرى فتسلم إليه مقابل إشهاد مصادق عليه يحتفظ به في ملف الشهادة مع صورة من المستند المسلم.

ممارسة المهنة

لا يتلقى العدلان الشهادة أولا في مذكرة الحفظ المشار إليها أعلاه، على أن تدرج في مذكرة أحدهما فقط إذا وقع التلقي في آن واحد، وفي مذكرة كل واحد منهما إذا وقع التلقي الفردي في آماد متفاوتة، مع التنصيص في الحالتين على تاريخ تلقي الشهادة.

يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة، وإلا فبالإشارة المفهمة مع التنصيص على ذلك في العقد.

يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم.

يستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد قبول المشهود عليه له.

تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة، التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة الكتابة.

تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب.

تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير.

يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون، وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه بقصد مراقبتها والخطاب عليها.

يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة، والتأكد من خلوها من النقص، وسلامتها من الخلل، وذلك بالإعلام بأدائها مراقبتها.

يمنع على القاضي أن يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد تأديتها.

لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب، وتعتبر حينه وثيقة رسمية.

المراقبة والتأديب:

يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق.

تجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل المشتكى به، ما لم يكن هو الذي أثار المخالفة، وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول.

يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها، لمتابعة تأديبية، وفق المقتضيات المتعلقة بالموضوع.

يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف.

تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة أعضاء بعد استدعاء الأطراف المعنية لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك وتطبق قواعد المسطرة العادية على هذه المتابعة.

الهيأة المشرفة على المهنة:

للعدول هيئة وطنية، يوجد مقرها بالرباط، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف.

تتمتع الهيئة الوطنية للعدول بالشخصية المعنوية، وتضم جميع العدول.

العدد الحالي للعدول:

يبلغ مجموع العدول برسم سنة 2014:  3038 عدلا.


التعريف

المفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام القانون المنظم للمهنة، والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه.

 الإطار القانوني المنظم للمهنة

- القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير2006).

- المرسوم رقم 2.08.372 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

- قرار وزير العدل رقم 1129.06 صادر في 18 جمادى الأولى 1427 (15 يونيو) بتحديد تعريفات عقود المفوضين القضائيين على الإجراءات التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية.

- قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية رقم 898.97 صادر في 13/05/1997 بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي.

الانخراط في المهنة (شروط الترشيح)

يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي:

1- أن يكون من جنسية مغربية؛

2- أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة و أن لا يتجاوز 45 سنة، ما لم يكن معفى من المباراة؛

3- أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو  ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية؛

4- أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية؛

5- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛

6- أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛

7- أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية، و أن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال و لو بمجرد غرامة؛

8- ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية، أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛

9- أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين، و أدى فترة التكوين و نجح في اختبار نهايته.

يعفى من المباراة فقط و في حدود ثلث المناصب الشاغرة:

-       المنتدبون القضائيون الذي أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل بالمحاكم؛

-       المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين أثبتوا أنهم قضوا على الأقل خمسة عشر سنة من العمل المتواصل بالمحاكم والحاصلون شهادة الإجازة في الحقوق أو  ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية؛

الاختصاصات والحقوق والواجبات

يختص المفوض القضائي بصفته هاته، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.

يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.

يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.

ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء، للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.

ممارسة المهنة

يرخص وزير العدل والحريات للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين، بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم، ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها، بعد استشارة لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهم الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده.

يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة لوزير العدل والحريات تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها.

لا يحق له أن يكف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة.

يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة، وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أجرا عن أعماله تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا.

يمنع على المفوض القضائي أن يطلب أو يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة.

يقوم المفوض القضائي بإنجاز الإجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية، على أن يستخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية.

يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة.

المراقبة والتأديب

يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال و إجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه.

تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة.

العقوبات التأديبية

-       الإنذار

-       التوبيخ

-       السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر

-       السحب النهائي للرخصة المذكورة

تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي، قبل عشرة أيام من تاريخ الجلسة للاستماع إليه، وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة مع حقه في الاستعانة بمحام.

الهيئة المشرفة على المهنة

الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين

العدد الحالي للمفوضين القضائيين

يبلغ مجموع المفوضين القضائيين برسم سنة 2014:

1173 مفوضا قضائيا، منهم 1047 من الذكور بنسبة 89,25%  و 126 من الإناث بنسبة 10,75 %.