: تقديم وزارة العدل والحريات

تقديم وزارة العدل والحريات

يرتكز نظام المملكة المغربية على الملكية الدستورية الديمقراطية والاجتماعية، مما يفرض علينا بالنظر إلى الوظائف التي يقوم بها القضاء، متابعة العمل من أجل تقوية دور المؤسسات، وسيادة القانون، وتحصين مجتمعنا، وتعزيز الأمن والطمأنينة، وتشجيع الاستثمار، ودعم التنمية الشاملة والمستديمة. 

ويحظى موضوع إصلاح قطاع العدل بأهمية بالغة لدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهي الأهمية التي جسدتها خطب عديدة لجلالته في مناسبات كثيرة، وتم تضمينها في التصريح الحكومي، وتجسيدها في برنامج عمل الحكومة.

 

إن هذه الأهمية تستتبع بالضرورة تحولا جوهريا في دور القضاء حتى يرقى إلى الحماية القانونية الفعلية لحقوق الإنسان، وإحكام الرقابة على الالتزامات والمعاملات في جميع المجالات، وتصريف القضايا بالسرعة المطلوبة والفاعلية المنشودة لإشاعة العدل بين الناس.

 

لقد أصبح هذا التحول في طبيعة المهام القضائية في حاجة ملحة إلى ثقافة قضائية جديدة تستوعب كل القيم، وتعطي للأحكام الفاصلة في النزاعات المعروضة على المحاكم أبعادها المستمدة من مصدرين أساسيين، هما:

 

أولا:  الإطار الدستوري للمملكة الذي كرس مبدأ فصل السلط واستقلال القضاء، وحدد المرجعية التشريعية والأرضية القانونية التي نعمل جاهدين على تطويرها حتى تنخرط بلادنا في منظومة أرقى التشريعات المقارنة؛

 

وثانيا: الإرادة الملكية السامية لإصلاح منظومة العدالة المضمنة في الخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله أبرزها:

§          الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب

§          الخطاب الملكي ليوم 8 أكتوبر 2010 بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية

§          الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 بمناسبة الإعلان عن الإصلاحات الدستورية و تقديم تقرير اللجنة الملكية الاستشارية حول الجهوية.

 

فبمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، وجه جلالة الملك محمد السادس نصره الله خطابا ساميا خصصه حفظه الله بالكامل لموضوع إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، تعزيزا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي بالمملكة.

 

وقد حدد جلالة الملك حفظه الله الأهداف المنشودة من هذه المقاربة المتقدمة لإصلاح القضاء في:

§          توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية.

§          تأهيل القضاء ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين.

§          الاستجابة لحاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح.

 

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف الكبرى، حث جلالة الملك حفظه الله الحكومة على بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، تتمثل في ستة مجالات ذات أسبقية. وهي:

 

1.        .تعزيز ضمانات استقلال القضاء؛

2.        .تحديث المنظومة القانونية؛

3.        .تأهيل الهياكل القضائية والإدارية؛

4.        .تأهيل الموارد البشرية؛

5.        .الرفع من النجاعة القضائية؛

6.        .ترسيخ التخليق.

 

و بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2010 أسس جلالة الملك مفهوما جديدا لإصلاح منظومة العدالة: "القضاء في خدمة المواطن".

§          شمولية المفهوم الجديد للسلطة، وإلزاميته لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية؛

§          الأهداف المتوخاة من جعل "القضاء في خدمة المواطن": قيام عدالة متميزة:

1.        بقربها من المتقاضين؛

2.        وببساطة مساطرها وسرعتها؛

3.        ونزاهة أحكامها؛

4.        وحداثة هياكلها؛

5.        وكفاءة وتجرد قضاتها؛

6.        وتحفيزها للتنمية؛

7.        والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم.

 

و قد أكد جلالة الملك في الخطاب الملكي السامي بشأن مسار الجهوية المتقدمة و تقديم تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية  و الإعلان عن الإصلاحات الدستورية ليوم 09 مارس 2011 على أهمية الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، إلى جانب تعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه.

وقد أعطى جلالته حفظه الله توجيهاته السامية للحكومة، وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيل المخطط المذكور. مذكرا حفظه الله بأن المحك الحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري لا يكمن في مجرد وضعه، وإنما في القدرة على حسن تفعيله وتدبيره على الصعيد المركزي وعلى صعيد المحاكم. وأن الأمر يتعلق بورش شاق وطويل، يتطلب تعبئة شاملة لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة، وإنما تشمل كافة المؤسسات والفعاليات، بل وكل المواطنين.

 

و قد ضعت وزارة العدل خططا متكاملة ومضبوطة، تجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، وفق مقاربة شاملة ومتكاملة للمجالات الأساسية للإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة برمتها، وذلك على عدة مستويات:

 

-           المستوى المؤسساتي: ترمي هذه البرامج إلى دعم استقلالية القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية و البشرية، وترسيخ التخليق.

 

-          المستوى التنظيمي : تهدف برامج الوزارة إلى تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطن في مجالات ضمان مقومات المحاكمة  العادلة، وفعالية ونجاعة القضاء وقربه، ونهج الحكامة الجيدة، وكذا ترسيخ الاحترافية، والشفافية، ونزاهة وجودة الأحكام، والرقي بمستوى الخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتبسيط المساطر والإجراءات القضائية فضلا عن تفعيل اللاتمركز لضمان الفعالية، والرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل.

 

-          المستوى التشريعي:أعدت وزارة العدل أربعة وعشرين مشروع نص قانون و مرسوم، وهي مشاريع تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء، ومجال الأعمال، والسياسة الجنائية، أحيلت كلها على الأمانة العامة للحكومة.

 

ترمي هذه البرامج كلها إلى تحقيق المفهوم الجديد لإصلاح العدالة المتمثل في جعل القضاء في خدمة المواطن وقد حققت وزارة العدل العديد من المنجزات بهذا الشأن خلال سنة 2010، ووضعت برامج للسنوات القادمة.

 

أهم المنجزات في مجال إصلاح القضاء

 

1. على المستوى التشريعي : قامت وزارة العدل بإحالة 17 مشروع على الأمانة العامة قصد تحيين التوقيع كما عرضت عدة مشاريع على البرلمان : مهنة التوثيق، مكافحة العنف أثناء المباريات الرياضية، تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية، مشروع مدونة الحقوق العينية، تعديل المادة 16 من قانون المحاكم التجارية، صندوق التكافل العائلي، مشروع تعديل القانون المتعلق بتبييض الأموال.

هذا بالإضافة إلى مشاريع أخرى صادق عليها مجلس الحكومة : تعديل التنظيم القضائي، تعديل قانون المسطرة الجنائية، تعديل قانون المسطرة المدنية، قانون قضاء القرب.

 

2. على مستوى تعزيز ضمانات استقلال القضاء : كان تسريع تدبير المسار المهني للقضاة محل عناية خاصة خلال سنة 2010، إذ أسفرت نتائج أشغال دورة المجلس الأعلى للقضاء بعد موافقة الجناب الشريف اسماه الله واعز أمره عليها عن :

* تعيين 37 مسؤولا قضائيا ؛

* اكبر حصة من الترقيات: 931 ترقية ؛

* البث في 361 انتقال للقضاة ؛

* المتابعات التأديبية ؛

كما تم إعداد مشروع النص المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية : (مقر خاص، ميزانية خاصة، التمثيلية النسوية للقاضيات...)، وكذا مشروع النظام الأساسي للقضاة (ضمانات مهمة للقضاة، مرونة الترقية، رفع سن الولوج إلى القضاء من21 إلى 23 سنة ).

 

3. على مستوى النجاعة القضائية : تتركز برامج الوزارة بخصوص هذا المحور على الرفع من فعالية القضاء وتحقيق قضاء القرب بمفهومه الواسع، الذي لا يتعلق فقط بقضاء القرب كمكون من مكونات التنظيم القضائي من الناحية الجغرافية، بل قضاء القرب بمعناه الواسع الذي يندرج في إطار المفهوم الذي أسس له صاحب الجلالة نصره الله "القضاء في خدمة المواطن"، بما يعنيه ذلك من تبسيط  للمساطر، و فعالية، و جودة و حسن استقبال، فضلا عن تقريب القضاء من المتقاضين.

 

ü        عقلنه الخريطة القضائية:

 - مشروع مراجعة التنظيم القضائي (الاستئناف أمام محاكم الدرجة الأولى، إحداث محاكم ابتدائية للنظر في نوع معين من القضايا (أقطاب قضائية) توسيع مجالات القضاء الفردي؛

- مشروع قانون قضاء القرب (صادق عليه مجلس الحكومة، كما أنه تمت المصادقة على مقترح تعديل قانون إلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات من طرف مجلس النواب، و هو معروض على مجلس الحكومة).

 

ü        تسهيل الولوج:

- تعميم شبابيك الاستقبال بالمحاكم؛

 - تعميم إحداث المواقع الالكترونية للمحاكم لتقديم الخدمات القضائية؛

- إحداث مؤسسات الوسيط.

 

ü        تسريع وتيرة معالجة القضايا:

- وضع مشروع لتتميم المادة 16 من القانون المتعلق بإحداث المحاكم التجارية؛

- وضع مقتضيات بمشروع المسطرة المدنية و الجنائية، تمكن من البت في القضايا داخل أجل معين؛

- تنفيذ مدونة السير: التكوين على المقتضيات الجديدة، المعالجة المعلوماتية للمخالفات...

- تنفيذ المادة 16 من مدونة الأسرة : تسهيل المساطر بالنسبة للمعنيين لا سيما في الأماكن النائية؛

- التواصل مع الفاعلين في الحقل القضائي للرفع من النجاعة القضائية: القيام بزيارات ميدانية، دعم التواصل مع المسئولين القضائيين و مسئولي كتابة الضبط و القضاة و الموظفين و المحامين و باقي المهن القضائية، للوقوف على حاجيات المحاكم و إيجاد الحلول للصعوبات التي تعترض سيرها سواء على مستوى التجهيز و الموارد البشرية.

 

4. على مستوى التخليق : قامت وزارة العدل بتكثيف التفتيش العام والتسلسلي بمفهومه الحقيقي كوسيلة للاطلاع على مجريات تصريف القضايا من خلال التفقد الدقيق والحرص على توحيد العمل والبحث على مواطن الخلل التي تحتاج دعم الإدارة المركزية.

 

فقد واصلت المفشية العامة للوزارة زياراتها لمختلف محاكم المملكة في إطار التفتيش العام، إذ قامت خلال سنة 2010 بما مجموعه 48 تفقدا أنجزت عقبها تقارير و مكنت المسئولين القضائيين من نسخ منها للإطلاع على الملاحظات الواردة فيها، كما أعقب ذلك تمكين المحاكم من الحاجيات التي وقفت عليها المفشية العامة.

و تطبيقا لما تسمح به المقتضيات القانونية، أنجزت المفشية العامة من مجموع ما أحيل عليها من أوامر إجراء بحث 71 بحثا انتهت بإحالة 16 حالة على المجلس الأعلى للقضاء.

 

5. على مستوى التكوين: تولي وزارة العدل لموضوع التكوين أهمية بالغة، فهو أساس الجودة القضائية، و مناط استقلال القاضي‘ و قد أخذ موضوع التكوين أبعادا جديدة تهدف إلى تحقيق المهنية و التخصص ولذا فإن الوزارة خصصت للتكوين غلافا ماليا قدره 12.000.000 درهم.

 

ü        التكوين الأساسي:

- استقبل المعهد العالي للقضاء، الأفواج التي تم توظيفها مؤخرا سواء من القضاة أو الموظفين، و قام بالتحضير لبرامج التكوين الأساسي التي لم تعد مقصورة على الملحقين القضائيين، بل أصبحت متجهة كذلك للموظفين (654 محررا قضائيا من فوج التقنيين)، و بعض مساعدي القضاء (520 مفوضا قضائيا و 500 عدل)؛

- الرفع من مدة تكوين الموظفين بالمعهد إلى شهرين بدل أسبوع واحد، يلتحق بعدها المعنيون بالمحاكم لتنظم لهم بعد ذلك حلقات تكوين تخصصي؛

-عدم اقتصار برامج التكوين الأساسي على الملحقين القضائيين، بل أصبحت موجهة كذلك لموظفي وزارة العدل.

ü        التكوين المستمر:

- يستفيد من برامج التكوين المستمر القضاة والموظفون حيث بلغ عدد المستفيدين من التكوين المستمر حتى حدود سنة 2010، 1.700 قاض و موظف ضمن البرنامج المنجز على صعيد المعهد العالي للقضاء، 1.681 قاض و موظف برسم التكوين الذي تنفذه مديريات الوزارة.

- كما تم اقتناء 5 هكتارات بمدينة الرباط لبناء مركب عصري للمعهد العالي للقضاء، يستوعب فضلا عن تكوين القضاة و الموظفين، تكوين المحامين و مختلف مساعدي القضاء.

 

6. على مستوى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز البنية التحتية للمحاكم: نظرا لأهمية التحديث في الرفع من النجاعة القضائية، اتخذت الوزارة التدابير الآتية:

 

ü        التجهيزات المعلوماتية

تراهن وزارة العدل على مكننة كل الإجراءات القضائية لضمان الفعالية و السرعة و الضبط و الشفافية و التواصل مع المتقاضين.

ü        تعزيز البنية التحتية للمحاكم:

- دشنت الوزارة سياسة جديدة تقوم على إحداث مركبات قضائية عصرية (قصور للعدالة)، وقد تم تنفيذ هذه السياسة بمدينة الجديدة، و ستتواصل بكل من فاس و مراكش و الدار البيضاء و الرباط و طنجة.

- دشنت الوزارة مشروعي قصر العدالة بالجديدة، و المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان و المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم. كما شرع في استخدام 4 مقرات للمحاكم الابتدائية التالية: كلميم، طانطان، ڭرسيف، و مركز القاضي المقيم بأكنون و محكمة أزيلال.

 

7. على مستوى النهوض بالموارد البشرية: استطاعت الوزارة سد نسبة عالية من الخصاص في الموارد البشرية، حيث بلغ مجموع المناصب المالية المحدثة برسم ميزانية 2010، ما مجموعه 1.000 منصب، و قد سهرت الوزارة على تنظيم المباريات الخاصة باستخدامها:

توزع هذه المناصب مابين :

-300 منصبا للقضاة؛

- 700 منصبا مخصصة للموظفين؛

- وقد تم تخصيص العديد من المناصب للتوظيف المباشر لقضاة المحاكم الإدارية من موظفين ومحامين وأساتذة جامعيين.

 

كما قامت وزارة العدل بعمليات انتقاء لتحمل المسؤولية بكتابات الضبط، وكتابات النيابة العامة فضلا عن قيامها بمعالجة مختلف الملفات الخاصة بالترقية في الرتبة والدرجة.

 

و في الختام، يمكن التأكيد بأن برنامج إصلاح العدالة لوزارة العدل بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة شكل أولوية وطنية سواء من وجهة نظر توطيد دولة القانون أو من منظور الدفع إلى الارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فكان المخطط مبنيا على إطار مرجعي سامي وهو تأهيل العدالة وجعل القضاء في خدمة المواطن.

 

8. على مستوى النهوض بحقوق الإنسان : تعمل وزارة العدل في هذا الإطار، على ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات و ذلك من خلال قيامها بمجموعة من الأنشطة و التظاهرات الرامية للنهوض بحقوق الإنسان :

ü        رئاسة وزارة العدل  للجنة الإشراف على إعداد الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان؛

ü        متابعة انطلاق أشغال لجنة متابعة الأرضية المواطنة للنهوض بحقوق الإنسان؛

ü        مواصلة وزارة العدل مساهمتها في تفعيل الالتزامات الدولية للمملكة برسم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، سواء من خلال إعداد التقارير الدورية الوطنية حول إعمال الأوفاق التي هي طرف فيها، أو من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية، وخاصة مجلس حقوق الإنسان والمندوبية السامية للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان.

ü        إعداد التقرير الوطني السادس حول إعمال الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛

ü        إعداد مختلف التقارير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان؛

ü        دعم العمل الحقوقي من خلال إعانات ودعم مالي للنسيج الجمعوي النشيط في مجال حقوق الإنسان على مختلف توجهاته ومواقفه، بمبلغ 1.497.000 درهم.

ü        مواصلة تنفيذ وزارة العدل لبرنامج تطويق ظاهرة العنف ضد الأطفال والنساء:بتعميم مكاتب خاصة بذلك على مجموع المحاكم.

ü        تنظيم حملات تحسيسية بمختلف جهات المملكة حول تطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية حفاظا على حقوق الزوجين و الأطفال.

 

9.على مستوى التعاون القضائي الثنائي والدولي: تفعيل اتفاقيات قضائية ثنائية، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات في ميادين شتى :

* دعم جهود التحديث : البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وكذا مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ميدا MEDA، و برنامج ADL مع إسبانيا ؛

* دعم أقسام قضاء الأسرة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD ؛

* التكفل القضائي بالنساء و الأطفال : UNICEF منظمة الأمم المتحدة للطفولة، FNUAP  منظمة الأمم المتحدة للسكان ؛

*إدخال الطرق البديلة لفض المنازعات، ومنها الوساطة، إلى النظام القانوني والقضائي المغربي من خلال مشاريع تعاون مع مؤسسة ' ISDLS معهد الدراسات لتنمية الأنظمة القضائية ' و منظمة ' Search For Ground Common البحث عن أرضية مشتركة '. ...

 

تبعا للتوجيهات الملكية السامية، فإن هذا الإصلاح الجوهري للقضاء، يعتبر حجر الزاوية في بناء نظام قضائي عصري يساير النظم القضائية الحديثة وفي ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة.

 

وطبقا لتوجيهات القاضي الأول، والقائد الملهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله فإن هذا الإصلاح يتميز بأنه إصلاح قضائي وفق منظور جديد، يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية، وذلك بهدف بلورة إصلاح جوهري لا يقتصر على قطاع القضاء، وإنما يمتد بعمقه وشموليته لنظام العدالة، وذلك في نطاق المرجعيات المتمثلة في ثوابت الأمة، القائمة على كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة القضائية.

 

 

وزير العدل