الإطلاق الرسمي للتقاضي عن بُعد

27 أبريل, 2020

تعزيزا لجهود تقريب الخدمات القضائية من المتقاضين في إطار التدابير الوطنية المتخذة لمواجهة وباء كورونا المستجد ، أشرف السيد وزير العدل الأستاذ محمد بنعبد القادر والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ مصطفى فارس و السيد رئيس النيابة العامة الأستاذ امحمد عبد النباوي صباح يوم الاثنين 27 أبريل 2020 بمقر المحكمة الابتدائية بسلا على مراسم الإطلاق الرسمي لعملية التقاضي عن بعد كنظام يستخدم تكنولوجيا التواصل بين المؤسسات السجنية والسادة القضاة والمحامين في مختلف محاكم المملكة، نظام يحترم شروط المحاكمة العادلة ويضمن سلامة مختلف الأطراف المعنية بالمحاكمة ويساهم في ضمان السير العادي لعدد من القضايا المعروضة على أنظار القضاء.

> <

وقد حضر مراسم الإطلاق الرسمي لهذه العملية إلى جانب السيد الوزير والسيد الرئيس المنتدب والسيد رئيس النيابة العامة كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والسيد الوكيل العام للملك بها والسيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا والسيد وكيل الملك بها والسيد رئيس قسم قضاء الأسرة بسلا والسيد نقيب هيئة المحامين بالرباط والسادة المسؤولون بالإدارة المركزية وعدد من القضاة والمحامين بحضور إعلامي مكثف.
وقبل انطلاق جلسة قضائية عن بُعد لمحاكمة عدد من المتهمين، استمع الحضور إلى عرض تقني قدمه السيد مدير التحديث والدراسات والتعاون بالنيابة عن تفاصيل هذه العملية والجوانب التي تهمها والشركاء فيها والنتائج المنتظرة منها، بعد ذلك انطلقت جلسة المحاكمة بحضور الهيئة القضائية وهيئة الدفاع باتصال عن بُعد مع المتهمين المعروضين، حيث تم الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية في كل ملف معروض فيها احتراما لكافة الضمانات اللازمة.
وبالموازاة مع هذا الإطلاق الرسمي للعملية، فقد شهدت مختلف محاكم المملكة ابتدائيا واستئنافيا العمل بهذه التقنية بانخراط تام في جو من التعاون والتكامل.
وهذه بطاقة تقنية عن عملية "المحاكمة عن بعد".

الشركاء:

 -  وزارة العدل 

-  المجلس الأعلى للسلطة القضائية  

-  رئاسة النيابة العامة 

-  مختلف محاكم المملكة ( قضاة، كتابة الضبط، موظفون...)  

-  المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 

-  جمعيات هيئات المحامين بالمغرب وكافة هيئات المحامين 

السياق العام :

-  المشروع يعد من مخرجات ميثاق الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة؛

-  من بين مقومات المحكمة الرقمية : " يندرج هذا المشروع في إطار إرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال (آلية التنفيذ عدد 187)"؛

-  و تندرج تنفيذ هذا المشروع وأجرأته في هذا الوقت في إطار التدابير الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي للسجناء وكافة مكونات أسرة العدالة التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية بلادنا الناجمة عن جائحة  فيروس كورونا المستجد.

الخصائص التقنية لنظام السمعي البصري visio-conférence:

تتوفر وزارة العدل على نظامها الداخلي الخاص بتقنية السمعي البصري للتواصل عن بعد، وهذا النظام مثبت على البنية التحتية المعلوماتية الخاصة بوزارة العدل على مستوى مركز البيانات المركزي (Datacenter).

يتم الاتصال بالنظام باحترام معايير الأمن المعلومياتي المنصوص عليها والمتفق بشأنها مع شركائنا في مديرية أمن النظم المعلومياتية بإدارة الدفاع الوطني.

تتم عملية الاتصال بين حاسوبين معدين لهذا الغرض ومرتبطين بشبكة الأنترنيت، حيث يتم الاتصال بالشبكة الداخلية للوزارة ثم ربط الاتصال بخادم نظام السمعي البصري (Serveur de Visio-Conférence)

التدابير التقنية المتخذة:

-  تم إلى غاية يوم 27 أبريل 2020 إنشاء 173 حساب لفائدة المستعملين من أجل الولوج إلى نظام، 95 حساب لفائدة محاكم المملكة، و78 حساب لفائدة المؤسسات السجنية المعنية.

- تم التنسيق مع المديريات الفرعية: حيث تم إرسال الحسابات إلى المديريات الفرعية التي تتولى عملية التثبيت على صعيد مختلف محاكم المملكة.

- تم وضع دليل تقني رهن إشارة المديريات الفرعية يوضح طريقة تثبيت واستعمال برنامج نظام السمعي البصري، وتكلفت هذه المديريات بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية قصد التثبيت وتجريب عملية الربط بين المحاكم والمؤسسات السجنية.

المتطلبات التقنية:

  تم توفر الأجهزة التقنية للتواصل الأمن بين السجون والمحاكم بكافة مستلزماته.