مشروع التوأمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي "دعم الإصلاح المؤسساتي وتعزيز قدرات المعهد العالي للقضاء"

03 دجنبر, 2018

> <

في إطار الشراكة بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي، انعقد يوم الأربعاء 28 نونبر 2018 بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط ندوة لتقديم الحصيلة المرحلية لمشروع التوأمة "دعم الإصلاح المؤسساتي وتعزيز قدرات المعهد العالي للقضاء" وذلك بحضور السيد عبد الإله لحكيم بناني الكاتب العام لوزارة العدل والسيد أليسيو كابيليني السفير المساعد لرئيسة مفوضية الإتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيد غاف فان غانسبيك مدير معهد التكوين القضائي البلجيكي، والسيد أوليفيي لوران مدير المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء، كان هذا اللقاء مناسبة لتقديم حصيلة الأنشطة، سواء من حيث نوع الأنشطة المنجزة ومنهجية العمل على حد سواء، والتي نفذت في إطار الشطر الأول من المشروع من أجل الاستمرار في هذه الديناميكية بالنسبة للأعمال المبرمجة في المرحلة الثانية من التوأمة.

شهد هذا اللقاء تنظيم ثلاثة اجتماعات (موائد مستديرة) بإشراف منسقين رفيعي المستوى؛ السيد نذير المومني أستاذ القانون الدستوري،  والسيد عبد الرزاق مولاي رشيد عميد ومؤسس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  بالرباط وعضو سابق بالمجلس الدستوري، والسيد مهدي منير أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، خلال هذا اللقاء تم التطرق لكيفية جعل مشروع  التوأمة أداة لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة والإسهام في ترشيد الخيارات السياسات التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق بالحكامة والتربية من خلال المعايير والممارسات الفضلى الدولية.

ينفذ مشروع التوأمة المؤسساتية خلال مدة 24 شهرا بتمويل من الإتحاد الأوروبي في حدود 1.2 مليون أورو، تسهر على تدبيره مديرية الخزينة والمالية الخارجية – وحدة دعم برنامج "إنجاح الوضع المتقدم"