تعزيزا لمبدأ الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة، عملت وزارة العدل بوصفها عضوا ملاحظا في اللجنة الأوربية لفعالية العدالة على الانخراط في التقرير الذي ينجز دوريا حول فعالية وجودة الأنظمة القضائية للدول الاعضاء.

وتكمن أهمية مشاركة المغرب لأول مرة في التقرير الدوري للأنظمة القضائية برسم سنتي 2016-2018، في كونه يتضمن معطيات إحصائية دقيقة ومتنوعة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات التي تمكن المقارنة بين الأنظمة المختلفة وإبراز  الممارسات الفضلى و التطورات النوعية التي تعرفها هذه الأنظمة.

ويمكن الاطلاع على مضمون التقرير عبر الرابط التالي:

- التقرير الدوري للأنظمة القضائية برسم سنتي 2016-2018