تبعاً لما نشر في بعض وسائل الإعلام من خضو ع الطالب سفيان الأزمي إلى اختطاف وتعذيب، وما صاحب هذا النشر من تعليقات تفيد عودة شبح الاختطافات إلى سماء المملكة، وما يمثله ذلك من حرج لوزير العدل والحريات وغير ذلك من التعليقات، فإن وزير العدل والحريات يفيد بما يلي

يتوجه الأستاذ المصطفى الرميد وزير العدل والحريات إلى جنيف يوم 20 ماي 2012 على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، يتكون من مسؤولين من عدد من القطاعات الحكومية من أجل تقديم ومناقشة التقرير الوطني الثاني عن وضعية حقوق الإنسان في بلادنا يوم 22 مايو 2012 أمام فريق مجلس حقوق |لإنسان الأممي المعني بالاستعراض الدوري الشامل في إطار الجولة الثانية من هذه الآلية الأممية

تعلن وزارة العدل والحريات أنه بعد البت في تعيينات العدول المتمرنين ونشر نتائجها الأولية على موقع الوزارة بشبكة الإنترنيت؛ وفتح المجال للتظلمات لمن كان يرى أنه الأولى من غيره بالتعيين في مكان يرغب في التعيين به؛ بناء على معيار الاستحقاق؛ ومعيار الزواج عند التساوي في النقط؛ ثم معيار الإقامة عند التساوي في ذلك؛ ثم معيار الأكبر سنا؛ وتوصلها بعدد من التظلمات؛

أنهى المجلس الأعلى للقضاء أشغال الجزء الأول من دورة ربيع الثاني 1433 هجري موافق مارس 2012 ميلادي، وبعد أن رفع المجلس نتائج أعماله على أنظار جلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وافق جلالته على النتائج التالية

تعلن وﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ أنه على إثر بلاغها المفصل الذي أعلنت من خلاله الاستجابة الممكنة لمختلف المطالب التي تقدمت بها التمثيليات النقابية العاملة في قطاع العدل، وبوساطة كريمة من بعض السادة النقباء والفاعلين والهيئات الحقوقية، قامت الوزارة بتوقيع اتفاقات مع مختلف التمثيليات النقابية كل على حدة، على أساس مطالبها المبينة في البلاغ المذكور

في إطار التعاون ما بين السلطات القضائية المغربية والسلطات القضائية بدولة السودان الشقيقة، استقبل السيد محمد عبد النباوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بتاريخ 12 أبريل 2012 بمقر وزارة العدل والحريات وفدا قضائيا سودانيا مكونا من 10 وكلاء نيابة عامة من مختلف الدرجات برئاسة السيد أحمد عبد العاطي عبد الله مستشار عام رئيس النيابة العامة لمكافحة الثراء الحرام والمشبوه بولاية الخرطوم.

بتعاون بين وزارة العدل والحريات والهيئة المالية المغربية، ينظم يوم الخميس 12 أبريل 2012 مؤتمر دولي حول التحكيم بفندق حياة ريجينسي بالدار البيضاء، وهذا هو المؤتمر الأول من نوعه الذي يعقد بالمغرب وأفريقيا الشمالية والغربية. يحضر هذا المؤتمر جمع هام من الحكام الدوليين من أنلجترا وسنغافورة وهونغ كونغ وفرنسا والمغرب

احتضنت وزارة العدل والحريات يوم الثلاثاء 10 أبريل 2012 مائدة مستديرة حول القانون الدولي الإنساني بتعاون بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأنشئت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل نحو قرن بمبادرة سويسرية، وصار لها طابع عالمي ببعثات ووفود في نحو 80 بلدا، ويعمل معها ما يقرب من 11 ألف موظف أغلبهم من مواطني البلدان التي تعمل فيها. أما اللجنة الوطنية للقانون الدولي فهي هيئة استشارية تابعة لرئيس الحكومة المغربية.

على إثر توصل وزارة العدل والحريات بتقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2010، بادرت إلى إحالته على لجنة استشارية مكونة من قضاة متخصصين في الجرائم المالية لدراسةفحواه وإبداء الرأي في ما تضمنه من مقتضيات وما يمكن أن يحتويه من مخالفات لأحكام القانون الجنائي.

تداولت بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية خبر تعيين الدكتورة بثينة قروري مسؤولة عن مصلحة العلاقات مع البرلمان بوزارة العدل والحريات، وبأن التعيين جرى خارج معايير الشفافية والتباري. وللتوضيح، تعلن وزارة العدل والحريات أن السيدة بثينة قروري لم تعين رئيسة مصلحة ولا رئيسة قسم ولا رئيسة مديرية، وإنما عينت مستشارة بديوان السيد الوزير بناء على ظهير شريف رقم 331-74-1 صادر في 11 ربيع الثاني 1395 (23 أبريل 1975)